في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية وتنويع منافذ الطاقة، أجرت الحكومة العراقية مباحثات موسعة مع الجانب التركي لبحث سبل زيادة الطاقة التصديرية للنفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لصياغة اتفاقية نفطية جديدة بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعي بغداد لتوفير مسارات تصدير إضافية لتفادي التحديات اللوجستية التي قد تواجه عمليات الشحن عبر مضيق هرمز.
ملامح الاتفاقية الجديدة
أكدت وزارة النفط العراقية أن وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، عقد لقاءً مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، لمناقشة مسودة الاتفاقية الإطارية التي ستحدث اتفاقية عام 1973. وتهدف الرؤية الحالية إلى رفع الطاقة التصديرية عبر الخط إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ضعف السقف الحالي البالغ 750 ألف برميل يومياً.
تعزيز الشراكة والاستثمار
إلى جانب ملف التصدير، ركزت المباحثات على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي في قطاع الطاقة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين مشتركتين، تتولى الأولى ملف استثمار الحقول النفطية، بينما تختص الثانية بتطوير البنية التحتية للمنشآت النفطية.
وأشار الجانب العراقي إلى أن مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستراتيجية تمثل أولوية ضمن خطة الحكومة لاستقطاب الخبرات الدولية المؤهلة لتطوير موارد النفط والغاز، وتحديث البنية التحتية اللازمة لضمان تدفق الصادرات بشكل مستدام.
يذكر أن صادرات النفط عبر خط جيهان شهدت تذبذباً خلال الفترة الماضية، حيث لم تتجاوز المعدلات الفعلية 170 ألف برميل يومياً منذ بدء الأزمة الأخيرة، رغم امتلاك الخط قدرة فنية تصميمية تصل إلى 750 ألف برميل يومياً، وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة إلى معالجته لضمان استقرار الإيرادات النفطية العراقية.
