شهدت الأسواق السودانية حالة من الترقب الإيجابي عقب توجيه رئيس مجلس السيادة السوداني بإلغاء قرار حظر استيراد 46 سلعة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
انفراجة في توافر السلع الأساسية
شمل القرار قائمة واسعة من المواد الغذائية والأساسية التي عانت من شح كبير خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأرز، الفول المصري، الأسمنت، الأعلاف، بالإضافة إلى منتجات الألبان واللحوم المصنعة. يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من ضغوط معيشية حادة أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد أعرب عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بهذا القرار، حيث أشار حمد النيل أحمد إلى أن الأعباء الاقتصادية كانت قد دفعت الكثيرين لفقدان الأمل، معتبراً أن تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع يمثل بارقة أمل لتخفيف وطأة الغلاء.
مؤشرات أولية على تراجع الأسعار
بدأت الأسواق في رصد استجابة سريعة للقرار، حيث سجلت بعض المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً؛ إذ انخفض سعر جوال السكر من 430 ألف جنيه إلى 410 آلاف جنيه، مع توقعات بمزيد من التراجع في حال استقرار سعر صرف العملة الأجنبية وتحسن المعروض.
من جانبه، أوضح نور الدائم أحمد أن بعض التجار بدأوا في طرح مخزوناتهم من البضائع خشية استمرار انخفاض الأسعار، محذراً في الوقت ذاته من أن المضاربات في سوق العملات تظل التحدي الأكبر الذي قد يؤثر على استقرار الأسعار النهائي.
أثر القرار على القطاعات الإنتاجية
وفي قطاع المخابز، أكد محمد حسن علي أن استقرار أسعار الدقيق وتكاليف التشغيل بعد فتح باب الاستيراد سيمكن أصحاب المخابز من إنتاج الخبز بأسعار أقل، مما سيساهم في إنهاء أزمات الطوابير التي أرهقت المواطنين.
وفي سياق متصل، أشار تجار الخضراوات والفواكه إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد سابقاً كان السبب الرئيسي في وصول أسعار بعض السلع، مثل التفاح، إلى مستويات قياسية، معربين عن أملهم في أن تؤدي الخطوة الحكومية إلى تحسن ملموس في حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة.
