سجل الاقتصاد الصيني أداءً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 4.5 بالمئة، وهو ما يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ التي شهدتها الأشهر الممتدة من أبريل إلى يونيو، حيث سجل النمو حينها 4.3 بالمئة، في أدنى وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الأداء الفصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1 بالمئة، ومسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع السابق الذي بلغ 0.9 بالمئة.
وتأتي هذه النتائج في وقت حدد فيه القادة الصينيون هدفاً للنمو الاقتصادي للعام بأكمله يتراوح بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة، وذلك في ظل مراجعة استراتيجية لمعدلات النمو مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نمواً بنسبة 5 بالمئة.
مؤشرات إيجابية في قطاعي التصنيع والتجزئة
عززت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء النظرة المتفائلة لأداء الاقتصاد، حيث أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغت نسبته 5.2 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الخبراء.
وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، شهدت مبيعات التجزئة تحسناً ملموساً بنمو نسبته 1.1 بالمئة في سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.4 بالمئة فقط في أغسطس، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت ترجح نمواً بنسبة 0.6 بالمئة.
في المقابل، أظهرت بيانات الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعاً بنسبة 7.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو معدل انخفاض ظل مستقراً مقارنة بالفترة من يناير إلى أغسطس، وأقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 7.3 بالمئة.
