أظهرت البيانات الاقتصادية لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 473 مليار درهم، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 0.2 بالمئة.
أداء القطاعات الاستراتيجية
تنوعت القاعدة الإنتاجية للإمارة، حيث برزت عدة قطاعات كمحركات رئيسية للنمو:
- الأنشطة المالية والتأمين: سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8 بالمئة، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مستحوذة على 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- الصحة والعمل الاجتماعي: حققت نمواً لافتاً بنسبة 14.3 بالمئة بالأسعار الثابتة.
- قطاع المعلومات والاتصالات: واصل توسعه بنمو نسبته 2.7 بالمئة، بقيمة مضافة بلغت 24.7 مليار درهم.
- قطاع التشييد: سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 بالمئة، بقيمة مضافة بلغت 33.2 مليار درهم.
- الكهرباء والمياه: حققت نمواً بنسبة 5.4 بالمئة بالأسعار الثابتة.
هيكل الاقتصاد والمساهمات القطاعية
تصدرت تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.5 بالمئة، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0 بالمئة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 11.8 بالمئة، ونشاط النقل والتخزين بنسبة 10.7 بالمئة.
رؤية المسؤولين
أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن أداء الناتج المحلي يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للإمارة، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع التقلبات العالمية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
من جانبه، شدد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أن التنوع القطاعي هو ثمرة رؤية طويلة المدى، مؤكداً أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان رافدين أساسيين لرفع كفاءة الاقتصاد، وهو ما أكد عليه أيضاً هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الزخم القوي في تأسيس الأعمال والتوسع في القطاعات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، أوضح يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن البيانات الاقتصادية للفترة الماضية تؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد وهيكله، مشدداً على مواصلة تطوير الحسابات القومية وفق أفضل المعايير الإحصائية لدعم صناعة القرار.
