تشهد العاصمة السودانية الخرطوم موجة من الغضب الشعبي إثر الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الفول، الوجبة الشعبية الأولى التي تمثل الملاذ الغذائي الأبرز للمواطنين. يأتي هذا التصعيد في ظل جدل واسع حول قرار وزارة الزراعة والري بوقف إصدار شهادات عدم الممانعة لاستيراد الفول المصري، وسط تضارب الآراء حول ما إذا كان القرار هو السبب الرئيسي في تراجع المعروض أم أن الأزمة تتجاوز ذلك لتشمل تعقيدات النقل الداخلي.
وقد جاء القرار الحكومي الصادر في الثاني من أكتوبر الجاري ضمن مساعٍ رسمية لتنظيم استيراد السلع الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي، إلا أن الواقع الميداني عكس مخاوف التجار والمستهلكين من اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يفاقم الأعباء المعيشية على الأسر السودانية.
المطاعم في مواجهة مباشرة مع الزبائن
لم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الأسواق، بل امتدت لتطال المطاعم الشعبية التي باتت تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل. وأوضح أصحاب مطاعم في الخرطوم أن سعر جوال الفول قفز من 750 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه خلال فترة وجيزة، مما أجبرهم على رفع سعر طلب الفول من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وسط حالة من الحرج مع الزبائن الذين يجدون صعوبة في تقبل هذه الزيادات المتلاحقة.
ويرى تجار الفول أن الاعتماد على أصناف مثل السليم وعقبات لم يعد كافياً لتغطية الطلب، مشيرين إلى أن عدم استقرار الأسعار يجعلهم في حالة اضطرار دائم لإعادة تسعير مخزونهم بأسعار أعلى عند كل دورة شراء.
تحديات الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد
على الجانب الآخر، يرى مراقبون ومواطنون أن المشكلة لا تكمن حصراً في منع الاستيراد، بل في قصور البنية التحتية للنقل. ويشير المواطنون إلى أن مناطق الإنتاج، مثل جبل مرة، تمتلك فائضاً من المحاصيل، إلا أن صعوبات النقل واللوجستيات تحول دون وصولها بأسعار معقولة إلى الأسواق المركزية.
الأسر تحت ضغط التضخم الغذائي
تعكس شهادات المواطنين حجم المعاناة اليومية؛ حيث أشار عدد من ربات البيوت وأرباب الأسر إلى أن تكلفة وجبة الفول البسيطة تضاعفت عدة مرات، حيث ارتفع سعر البوش الذي يتقاسمه الأفراد ليصل في بعض المناطق إلى 30 ألف جنيه للوجبة الواحدة. ومع اقتراب موسم الحصاد المحلي الذي لا يزال أمامه نحو شهرين، يطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق وتسهيل عمليات النقل لضمان توفر السلعة الأساسية بأسعار في متناول الجميع.
