سجل متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة قفزة نوعية خلال الأسبوع الحالي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ نحو 3 سنوات، في مؤشر جديد على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الناخب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووفقاً لبيانات رابطة مصرفيي الرهن العقاري، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لأجل 30 عاماً بمقدار 19 نقطة أساس، ليستقر عند مستوى 7.49% في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتباط القروض العقارية بأسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي سجلت بدورها أعلى معدل لها منذ 24 عاماً بوصولها إلى 5.3%، مدفوعة بارتفاع مستويات التضخم الناجم عن تصاعد كلفة الطاقة.
تأثير التضخم على سوق الإسكان
تشهد سوق الإسكان في الولايات المتحدة حالة من الركود منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يعزوه الخبراء إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض. وقد صعدت معدلات الفائدة على القروض السكنية بنحو 1.4 نقطة مئوية منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.
وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال أغسطس/آب الماضي، متجاوزة المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
تداعيات على الشركات والائتمان
لم يقتصر التأثير على الأفراد فحسب، بل امتد ليشمل الشركات؛ حيث سجلت تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض أعلى مستوياتها منذ عام 2020، لتصل إلى 17%، في ظل الضغوط التي تفرضها عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتعد تكلفة المعيشة وارتفاع الفائدة من أبرز القضايا التي تسيطر على المشهد الانتخابي الحالي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأثر شعبية الإدارة الحالية سلباً بهذه المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
