سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أداءً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، والذي تعده ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 55.3 نقطة، مقارنة بـ 53.8 نقطة في أغسطس، مما يعكس تسارعاً في وتيرة النمو.
مؤشرات الأداء والتوظيف
شهدت الطلبيات الجديدة نمواً ملحوظاً هو الأسرع منذ فبراير الماضي، مما دفع الشركات إلى توسيع فرق المبيعات وتعيين كوادر فنية جديدة، وهو ما أدى بدوره إلى تسارع نمو التوظيف ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
تحديات السوق وتوقعات النمو
على الرغم من الأداء القوي، سجل نمو الإنتاج تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما استمر ضعف الطلب على الصادرات مع انخفاض الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين للشهر السابع على التوالي. وفيما يخص سلاسل الإمداد، استمرت الضغوط مع تحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين، كما واصلت الشركات رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات نتيجة لارتفاع تكاليف المواد والنقل.
وفي سياق متصل، أظهرت الشركات حذراً طفيفاً بشأن التوقعات المستقبلية، حيث تراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي، مدفوعاً بمخاوف مرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
رؤية اقتصادية
وأكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن نتائج سبتمبر تعكس متانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي ونشاط الاستثمار، إلى جانب المشاريع الكبرى المرتبطة بالحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، وتوافر الائتمان، تظل جميعها ركائز أساسية تدعم استدامة النشاط غير النفطي في المملكة.
