أعاد التفاهم الإيراني العُماني بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز الأمل في تحييد أحد أكثر الممرات البحرية حساسية عن دائرة التعطيل. ومع ذلك، لا يمثل هذا الإعلان عودة تلقائية للملاحة المنتظمة، بل يرسم إطاراً أولياً لاختبار مسار عبور تحت شروط أمنية وسياسية لم تُحسم عناصرها بشكل نهائي بعد.
يتضمن الاتفاق مشروعاً مشتركاً لتطهير المضيق من الألغام، إلى جانب مفاوضات فنية لترتيب إدارة الحركة وتبادل الخدمات الملاحية. ويأتي هذا في وقت يطرح فيه خبراء عسكريون تساؤلات جوهرية: هل الممر صالح للملاحة فعلياً؟ من يضبط قواعده؟ وهل يمنح شركات الشحن والتأمين الثقة الكافية للعودة؟
7 أميال لا تصنع ممراً آمناً
أعلنت طهران أن عرض الممر المقترح يبلغ 7 أميال بحرية، وهو رقم يثير تحفظات الخبراء؛ فالمسألة لا تتعلق برسم خط على الخريطة، بل بقدرة ناقلات النفط العملاقة على المناورة في منطقة ضيقة تتطلب أعماقاً محددة ومسارات فصل حركة واضحة، خاصة عند حدوث طوارئ كالحرائق أو التصادم.
تحدي الألغام والسيادة على الممر
يُعد مشروع تطهير الألغام شرطاً مسبقاً لاستقرار أي ممر ملاحي، لكنه يظل ملفاً غامضاً في ظل تضارب الروايات بين واشنطن وطهران حول المسؤولية والسيطرة على المياه الدولية. ومن الناحية التشغيلية، تسعى إيران لجعل مسار الدخول عبر مياهها الإقليمية، مما يمنحها قدرة أكبر على الرقابة ومنع دخول الوحدات العسكرية التي تصفها بالمعادية، وهي خطوة قد تثير توترات إضافية مع القوى الغربية.
ممر مرحلي أم ورقة ضغط؟
تؤكد طهران أن الممر المقترح هو ترتيب إقليمي مرحلي لا يعني فتحاً كاملاً للمضيق دون تنفيذ التزامات سياسية أخرى. هذا التوصيف يعزز المخاوف من أن الممر سيظل مرتبطاً بمسار الصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، وليس مجرد ممر تجاري محايد.
المقياس الحقيقي: عودة السفن
لا يمكن قياس نجاح هذا التفاهم بمجرد الإعلان عنه، بل بقدرته على استعادة حركة الشحن لمستوياتها الطبيعية. فبيانات الرصد الحالية تشير إلى أن الحركة لا تزال دون المعدلات المعتادة، مما يعني أن شركات التأمين والقبطان لا يزالون يترقبون ضمانات ملموسة بعيداً عن التصريحات السياسية، لضمان عبور آمن ومستقر بعيداً عن تقلبات التوتر الإقليمي.
