أبرمت دولة النيجر اتفاقية تعدين جديدة تنهي نزاعاً قانونياً استمر عامين، وتستعيد بموجبها حقوقها في مشروع ماداويلا لليورانيوم، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء منح رخصتي استغلال منجمي كبير في بلدية أرليت بإقليم أغاديز شمال البلاد.
وبموجب الاتفاق، ستستحوذ شركة أتوميك إيغل الأسترالية على نسبة 60% من المشروع مع توليها مهام التشغيل، بينما تضمن الدولة النيجرية حصة 40%، تتوزع بين 15% كحصة مجانية و25% كحصة مساهمة. ولتسهيل هذه المشاركة، ستحصل النيجر على خط ائتمان بقيمة 40 مليون دولار لتمويل التزاماتها في الحصة المساهمة.
تفاصيل الالتزامات المالية والتشغيلية
تتضمن الاتفاقية التزامات مالية صارمة على الشركة المشغلة، تشمل دفع مبلغ 5 ملايين دولار خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة، و5 ملايين أخرى عند بدء أعمال البناء، بالإضافة إلى مبلغ ثابت أولي قدره 10 ملايين دولار للدولة. كما تلتزم الشركة بـ:
- إحداث نحو 1000 فرصة عمل للمواطنين النيجريين.
- إعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية في التوريد وتقديم الخدمات.
- المساهمة في بناء قدرات الإدارة المنجمية الوطنية.
- تحديث دراسات الجدوى والدراسات البيئية والاجتماعية في غضون عامين.
حقوق الدولة في الإنتاج
يحتوي مشروع ماداويلا على احتياطيات تقدر بـ 52.9 مليون كيلوغرام من أكسيد اليورانيوم. وتمنح الاتفاقية الجديدة الدولة النيجرية الحق في شراء وتسويق جزء من الإنتاج يوازي حصتها، مع منحها حق أفضلية يصل إلى 50% من إجمالي الإنتاج في ظروف معينة.
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اندماج شركة غوفي إكس الكندية -التي سحبت منها الرخصة سابقاً- مع شركة تومبادور آيرون لتشكيل كيان أتوميك إيغل، مما وضع حداً لمسار التحكيم الدولي الذي بدأ في ديسمبر 2024، حيث تم تعليق الإجراءات القانونية إثر توقيع رسالة نوايا للتفاوض.
