تورط موظفين في إنفيديا وسوبر مايكرو بقضية تصدير غير قانوني لخوادم الذكاء الاصطناعي إلى الصين

وجهت السلطات القضائية في تايوان اتهامات رسمية لتسعة أشخاص، بينهم موظفون حاليون وسابقون في شركتي إنفيديا (Nvidia) وسوبر مايكرو (Supermicro)، على خلفية تورطهم في عمليات تصدير غير قانونية لخوادم متطورة مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

تفاصيل الاتهامات والعملية غير القانونية

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة كيلونغ أن ثمانية من المتهمين، وهم موظف في وحدة إنفيديا بتايوان واثنان من موظفي وحدة سوبر مايكرو في تايوان، يواجهون تهماً تتعلق بـ خيانة الأمانة وتزوير مستندات. كما يواجه ثلاثة من هؤلاء المتهمين تهماً إضافية تتعلق بالاختلاس.

وبحسب التحقيقات، شملت العملية تهريب خوادم الذكاء الاصطناعي عبر مسارات ملتوية لتفادي الرقابة، حيث تم توزيعها كالتالي:

• 50 خادماً تم شحنها عبر إندونيسيا.
• 8 خوادم تم إرسالها عبر اليابان.
• بقية الكمية تم تصديرها مباشرة إلى الصين.
• تم ضبط 56 خادماً إضافياً عند الحدود التايوانية قبل خروجها.

موقف الشركات والسياق القانوني

وتعد تايوان المركز العالمي الأكبر لتصنيع الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير رقائق إنفيديا المتطورة إلى الصين، لا يُعد خرق هذه القيود جريمة جنائية صريحة في القانون التايواني، مما يضطر المدعين العامين إلى الاعتماد على قوانين أخرى لملاحقة المخالفين.

من جانبها، صرحت شركة إنفيديا بأن موظفيها لديهم كل الحوافز للعمل بجدية مع العملاء لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها، مؤكدة تعاونها مع السلطات التايوانية لحل هذه المزاعم في أسرع وقت.

أما شركة سوبر مايكرو، فقد أكدت أن تعاونها مع السلطات هو الذي أدى إلى كشف المتهمين، مشددة في بيان رسمي على أنها ليست هدفاً للتحقيق ولم تُتهم بأي مخالفات، وأنها تواصل تعاونها الكامل مع الجهات المختصة.

المطالب القضائية

يسعى الادعاء العام إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات بحق سبعة من المتهمين الذين وُصفوا بأنهم مدفوعون بالسعي وراء أرباح باهظة، مشيرين إلى أن هذه الأفعال أدت إلى زيادة تكاليف الامتثال للشركات وألحقت ضرراً بالغاً بالصورة الدولية لتايوان. في المقابل، طلب المدعون تخفيف العقوبات عن اثنين من المتهمين اللذين اعترفا بجميع التهم وتعاونا مع سير التحقيقات.

يأتي هذا الحادث في وقت تواصل فيه تايوان تشديد ضوابط التصدير لحماية التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة التقنية من الوصول إلى الصين، التي تفرض سيادتها على الجزيرة وسط اعتراضات قوية من الحكومة التايوانية.