في ظل تصاعد التوترات العسكرية والجيوسياسية، بات مضيق هرمز محوراً لأزمة حادة أعادت رسم معادلات أمن الملاحة الدولية وتدفقات الطاقة العالمية. وتجد دول الخليج نفسها أمام تحديات استراتيجية تفرض عليها صياغة خيارات عملية لتأمين إمداداتها وبناء توازنات إقليمية جديدة بعيداً عن الاعتماد الكلي على المسارات التقليدية.
بدائل الخليج الاستراتيجية في مواجهة التعطيل
يشير المحللون إلى أن دول الخليج باتت الأكثر تأثراً بحالة اللاحرب واللاسلم التي تهيمن على المنطقة، خاصة مع تضرر الأسواق العالمية التي تعتمد على نفط وغاز المنطقة بنسب تصل إلى 20%. وفي هذا السياق، أوضح الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي أن مضيق هرمز، رغم أهميته التاريخية، لم يعد الخيار الوحيد؛ إذ طورت السعودية خيارات مرنة عبر منافذ البحر الأحمر والخط المعلن مؤخراً مع سلطنة عُمان عبر ميناء الدقم، مما يقلل من حدة المخاطر والمشكلات اللوجستية التي يواجهها الممر المائي.
وتشير لغة الأرقام إلى تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس الجاري، حيث أظهرت بيانات شركة كبلر رصد 8 سفن فقط يوم الثلاثاء الماضي، مقارنة بمتوسط يومي كان يبلغ 12 سفينة، مما يعكس حالة الحذر لدى مالكي السفن وتزايد تكاليف الشحن.
تحولات في موازين القوى والتحالفات الإقليمية
على صعيد التوازنات الإقليمية، تبرز قناعة متزايدة بأن الولايات المتحدة لم تعد الضامن الوحيد لأمن المنطقة، مما دفع دول الخليج للتحرك نحو سد الفراغ الأمني عبر تحالفات جديدة. ويرى المحلل السياسي حسين جمال أن التوجه الحالي يركز على تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك، مع طموحات لإنشاء توازن قوى إقليمي يضم السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب دول أخرى، لضمان استقرار المصالح الاستراتيجية.
ويؤكد الخبراء أن المنطقة تمتلك بالفعل أطراً أمنية قائمة، مثل درع الجزيرة والتحالف الإسلامي العسكري، لكن التحدي الأكبر يكمن في الإرادة السياسية لتفعيل هذه الأطر بشكل أكثر فعالية. وتتزامن هذه المساعي مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، رغم التفاؤل بعودة مسارات التجارة تدريجياً مطلع العام المقبل.
