في خطوة نادرة تعكس عمق التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية، أعلنت واشنطن وطوكيو عن تدخل مشترك في أسواق الصرف لدعم العملة اليابانية (الين)، وذلك بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث لامس سعر الدولار حاجز 164 يناً.
وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بالتنسيق مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذا التحرك المنسق يهدف إلى احتواء التقلبات المفرطة في الأسواق، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 28 عاماً، مما أدى إلى تراجع الدولار سريعاً إلى ما دون 160 يناً عقب التدخل.
الحفاظ على سندات الخزينة.. قنبلة الديون
تعد اليابان أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، بحجم استثمارات يتجاوز 1.14 تريليون دولار. وتكمن المخاوف الأمريكية في أن اضطرار طوكيو لبيع هذه السندات لتوفير السيولة اللازمة لإنقاذ عملتها سيؤدي إلى انهيار قيمة السندات وارتفاع عوائدها، وهو ما يترجم فوراً إلى ارتفاع في تكاليف القروض العقارية والشخصية للمواطنين الأمريكيين.
ويشير الخبراء إلى أن التدخل الأمريكي لم يكن دفاعاً عن عملة أجنبية، بل كان دفاعاً عن استقرار أسواق المال الأمريكية نفسها، لمنع حدوث موجة انسحاب لرؤوس الأموال قد تضرب اقتصاد الولايات المتحدة في الصميم.
الميزان التجاري والتنافس الجيوسياسي
يؤثر ضعف الين بشكل مباشر على الميزان التجاري، حيث يعزز من تنافسية الصادرات اليابانية ويوسع الفائض التجاري لصالح طوكيو. ومع وصول العجز التجاري الأمريكي مع اليابان إلى 63.9 مليار دولار في عام 2025، كان على واشنطن موازنة مصالحها الاقتصادية مع ضرورة الحفاظ على استقرار حليفها الآسيوي.
إلى جانب ذلك، يمثل التدخل الأمريكي رسالة جيوسياسية واضحة للصين، حيث تسعى واشنطن لتأمين حليفها الياباني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية بأي انهيار مالي محتمل في طوكيو.
سوابق تاريخية
هذا التدخل ليس الأول؛ فقد سبقه تحرك أمريكي مماثل في عام 1998 وعام 2011 لدعم الاقتصاد الياباني في فترات الأزمات. كما يرى المحللون أن هذا النهج ينسجم مع التحركات الأمريكية الأخيرة لدعم حلفائها، مثل حزمة الدعم للأرجنتين في 2025، مما يؤكد أن الاستقرار المالي للحلفاء بات جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.
