قرر تحالف أوبك+ رفع سقف إنتاج النفط لشهر سبتمبر المقبل بمقدار 188 ألف برميل يومياً، وذلك في خطوة تأتي للمرة السادسة على التوالي في مسعى لضبط إيقاع السوق العالمية.
تحديات الإنتاج والإمدادات
وعلى الرغم من هذا القرار، يرى خبراء ومحللون أن هذه الزيادة قد تبقى حبراً على ورق؛ إذ لا تعني بالضرورة تدفق كميات إضافية ملموسة إلى الأسواق. وأشار المحللون إلى أن عدداً من كبار المنتجين، وفي مقدمتهم السعودية، واجهوا صعوبات تقنية وتشغيلية حالت دون بلوغ حصصهم الإنتاجية الكاملة خلال الأشهر الماضية.
إلى جانب ذلك، ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على سلاسل الإمداد، حيث تسببت القيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز – الشريان البحري الحيوي لنقل الطاقة – في عرقلة قدرة بعض الدول على تصدير كامل إنتاجها، مما أدى إلى اضطراب في مستويات المعروض العالمي.
تأثير التوترات على الأسعار
وتشهد أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار، حيث سجل خام برنت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 26% منذ أواخر فبراير الماضي، ليصل إلى مستويات تقارب 88 دولاراً للبرميل. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالتصعيد في المنطقة وتأثيراته المباشرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة.
حول أوبك+
تتولى منظمة أوبك، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إدارة وتنسيق سياسات الإنتاج بين دول التحالف، الذي يضم قوى نفطية كبرى مثل السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان. ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء اجتماعاً مرتقباً في 6 سبتمبر المقبل لمراجعة وتقييم مستقبل سياسة الإنتاج في ظل المتغيرات المتسارعة في السوق.
