تتصدر تايوان حالياً قائمة القصص الاقتصادية الأكثر نجاحاً لهذا العام، مدفوعة بطفرة هائلة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما جعل بورصتها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث القيمة السوقية، متجاوزة بذلك أسواقاً كبرى مثل المملكة المتحدة وكندا والهند.
طفرة اقتصادية مدعومة بالرقائق
انعكست هذه الطفرة بشكل مباشر على مؤشرات النمو؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 8.63% في عام 2025، واستمر هذا الزخم ليصل إلى 13.69% في الربع الأول، و12.92% في الربع الثاني من العام الحالي. ويؤكد الخبراء أن هذا النمو ليس عابراً، خاصة وأن تايوان تستحوذ على نحو 90% من إنتاج الرقائق المتقدمة الضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية.
اتفاقيات تجارية وتحديات جيوسياسية
في مسعى لتأمين سلاسل الإمداد، وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مع تايوان تتضمن استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، تشمل تطوير مصانع محلية وتقنيات متقدمة، مقابل تسهيلات تجارية ومرونة في التعريفات الجمركية للشركات التايوانية.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذا الزواج الاقتصادي قد يواجه عواصف سياسية؛ إذ يثير الفائض التجاري الكبير لتايوان مع الولايات المتحدة -الذي يقترب من 200 مليار دولار- مخاوف من ضغوط أمريكية لإعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة، في ظل سياسة ترامب المعروفة بصرامتها تجاه العجز التجاري.
مخاطر هيكلية وديموغرافية
على الصعيد الداخلي، يواجه الاقتصاد التايواني تحديات بنيوية؛ حيث تتركز الثروة والنمو في قطاع التكنولوجيا الضيق، بينما تعاني القطاعات التقليدية كالبلاستيك والمنسوجات من تراجع ملموس. ويحذر خبراء من اقتصاد على شكل حرف K، حيث يزدهر قطاع الرقائق بينما تعاني شرائح واسعة من المجتمع من الركود.
تضاف إلى ذلك معضلات ديموغرافية، حيث يمثل كبار السن (فوق 65 عاماً) نحو خُمس السكان، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على استيراد الطاقة، والضغط المتزايد من الجانب الصيني الذي يرى في هذا التقارب التكنولوجي بين تايبيه وواشنطن استنزافاً للمصالح الاقتصادية التايوانية، مما يضع مستقبل الجزيرة الاقتصادي أمام اختبارات صعبة في المدى الطويل.
