تثير التحولات الأخيرة في إدارة مضيق هرمز جدلاً واسعاً يتجاوز أمن الملاحة في منطقة الخليج، ليصل إلى تهديد قواعد الملاحة العالمية. وقد أعادت مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران فتح النقاش حول حدود إدارة المضايق الدولية، وسط مخاوف جدية من أن تؤدي التفسيرات الأحادية لهذه المذكرة إلى تغيير موازين السيطرة على أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم.
ولا تقتصر المخاوف على الجانب الأمني، بل تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وإستراتيجية، حيث يخشى خبراء من تحول الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي، مما قد يربك سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة وأن العالم يعتمد على النقل البحري في نقل أكثر من 80% من السلع المتداولة دولياً.
غموض قانوني وتداعيات إستراتيجية
يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني أن جذور الأزمة تكمن في الغموض الذي اكتنف البند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي أتاح مساحة لتفسيرات متباينة؛ حيث استندت إيران إلى مسؤوليتها المفترضة عن تأمين الملاحة للمطالبة بحق تنظيم مسارات العبور، وهو ما يتصادم مع القراءة الدولية للقانون البحري.
من جانبها، تؤكد ناتالي كلاين، أستاذة القانون الدولي بجامعة نيو ساوث ويلز، أن أي تفسير يمنح الحق في فرض رسوم على السفن العابرة يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددة على أن المضيق يخضع لالتزامات دولية مشتركة ولا يمكن إدارته بقرار أحادي من طرف واحد.
سابقة عالمية خطيرة
يحذر المراقبون من أن نجاح أي طرف في فرض قيود أو رسوم على مضيق هرمز سيؤسس لسابقة عالمية قد تشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة في ممرات إستراتيجية أخرى، مثل مضيق بنما أو ملقا، مما يهدد بنسف مفهوم المرور العابر الذي يعد الركيزة الأساسية للنظام البحري العالمي.
إن الخطورة الحقيقية -وفقاً للخبراء- لا تكمن فقط في التوترات الراهنة، بل في احتمالية تحول هذه الممرات إلى ساحات للمقايضات السياسية، مما يجعل التجارة العالمية رهينة لحسابات أمنية متغيرة، ويفرض تحديات وجودية على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
