أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.41 مليون دولار) على نادي تشيلسي، وذلك على خلفية اعتراف النادي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد في فترات سابقة.
تفاصيل المخالفات والتحقيقات
تعود جذور هذه القضية إلى فترة ما قبل استحواذ المستثمر الأمريكي تود بولي وشركة كليرليك كابيتال على النادي في مايو 2022. وقد أقدم تشيلسي على خطوة استباقية بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات بنفسه فور اكتشافها، حيث شملت المخالفات جوانب تتعلق باستثمارات أطراف ثالثة والتعامل مع الوسطاء.
وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي أن النادي تعاون بشكل شفاف ومفتوح خلال التحقيقات، وقام بالكشف الطوعي عن آلاف الوثائق التي ساعدت في مراجعة القضية.
مسار العقوبات والاستئناف
كانت لجنة تنظيمية مستقلة قد قررت في البداية فرض عقوبة خصم ست نقاط من رصيد الفريق مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى الغرامة المالية. إلا أن النادي تقدم باستئناف ضد قرار خصم النقاط، وهو ما قبله مجلس استئناف مستقل، ليتم إلغاء عقوبة الخصم مع الإبقاء على الغرامة المالية.
وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد الإنجليزي أن مبلغ الغرامة البالغ عشرة ملايين جنيه إسترليني غير قابل للاستئناف، وسيتم تخصيص كامل قيمته لدعم مبادرات كرة القدم في القاعدة الشعبية وتطوير قطاع الناشئين.
سجل الانتهاكات التنظيمية
تأتي هذه العقوبة لتضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة التحديات التنظيمية التي واجهها النادي مؤخراً، حيث سبق وأن تعرض تشيلسي في مارس الماضي لغرامة قياسية بلغت 10.75 مليون جنيه إسترليني نتيجة انتهاكات لقوانين الدوري الإنجليزي الممتاز، تضمنت عقوبات إضافية شملت حظراً على انتقالات لاعبي الفريق الأول والأكاديمية في فترات سابقة.
