أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، عن إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يتيح للقاهرة صرف دفعة تمويلية عاجلة بقيمة 1.8 مليار دولار.
تفاصيل الحزمة التمويلية
وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يتوزع على مسارين رئيسيين ضمن التزاماته تجاه مصر:
- تسهيل الصندوق الممدد: سحب 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار.
- تسهيل الصلابة والاستدامة: سحب 200 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل 272 مليون دولار.
وبهذه الدفعة، يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل تقريباً 7.3 مليارات دولار.
تقييم الأداء الاقتصادي
وفي سياق تحليله للوضع الراهن، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة لافتة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مستنداً في ذلك إلى وضع اقتصادي كلي أكثر تماسكاً مقارنة بالفترات السابقة.
وأرجع خبراء الصندوق هذا الأداء إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها:
- تعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
- بدء انحسار معدلات التضخم.
- تحسن مستويات الاحتياطيات الدولية.
كما أكد الصندوق أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السلطات المصرية، وعلى رأسها تبني مرونة سعر الصرف، وتعديل هيكل أسعار الطاقة، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام ضمن الموازنة، قد ساهمت بشكل مباشر في احتواء الصدمات الخارجية والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي.
