أقرت وزارة الزراعة السورية تقديم تعويضات مالية لـ 8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم جراء العوامل الطبيعية في سبع محافظات، بقيمة إجمالية بلغت 211 مليون ليرة سورية (نحو 1.45 مليون دولار).
وأعلن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي أن التعويضات شملت محافظات درعا، ودير الزور، والرقة، وحمص، وحماة، وحلب، وطرطوس، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المتضررين.
تفاصيل الأضرار
أوضحت الوزارة أن المساحات المتضررة بلغت نحو 195 ألف دونم، حيث وقعت الأضرار خلال أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار الماضية نتيجة تساقط حبات البرد، وارتفاع منسوب نهر الفرات، وموجات الصقيع الربيعي. وشملت الخسائر محاصيل استراتيجية وزراعية متنوعة، أبرزها:
- القمح والشعير.
- البقوليات والخضار.
- أشجار اللوزيات والتبغ.
قرارات وتوصيات ميدانية
خرج اجتماع مجلس إدارة الصندوق بعدة توصيات إضافية، أبرزها إقامة سد ومجرى مفيض في منطقة السيحة بمحافظة حلب، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين المعنيين بحصر الأضرار، لرفع كفاءة آليات التقييم والاستجابة للكوارث.
يُذكر أن هذا القرار يأتي استكمالاً لتعويضات سابقة أقرتها الوزارة في أغسطس/آب الماضي، والتي طالت 1741 مزارعاً في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بمبلغ إجمالي قدره 112 مليون ليرة سورية.
سياق الخسائر المناخية
تتزامن هذه الإجراءات مع ظروف جوية صعبة شهدتها البلاد مؤخراً، حيث تسببت السيول والفيضانات في المحافظات الشرقية والغربية بدمار واسع في الممتلكات والأراضي الزراعية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وفي محافظة دير الزور، أدت السيول إلى إتلاف محاصيل القطن والشعير والحنطة، وتضرر البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك البيوت البلاستيكية، وأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار، بالإضافة إلى تأثر الثروة الحيوانية وقطع الطرقات وتضرر مخيمات النازحين.
