صادقت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل رسمياً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، مؤكدة عدم وجود أي أدلة تدعم مزاعم التزوير التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه.
وأوضحت اللجنة أن مراجعة شاملة لـ 9,069 مركز اقتراع لم تظهر أي مخالفات جوهرية من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو تغيير نتائجها. وصرح القائم بأعمال مدير اللجنة، دين ليفني، بأن كافة الشكاوى خضعت للفحص الفردي، وأن النتائج تعكس بدقة خيارات الناخبين.
وقد جاء قرار التصديق بتصويت أعضاء اللجنة من حزبي يش عتيد وأزرق أبيض لصالح النتائج، في حين امتنع ممثلو الليكود وشاس عن التصويت، ليحسم رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرغ، القرار بصوته المرجح.
فيديو توضيحي للعملية الانتخابيةاتهامات متبادلة وتوتر سياسي
واجهت العملية الانتخابية حملة تشكيك واسعة من قبل نتنياهو وحلفائه، الذين ادعوا دون تقديم أدلة أن أحزاباً عربية سرقت الانتخابات بدعم خارجي. وفي هذا السياق، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باعتقال قادة الأحزاب العربية والتحقيق معهم، داعياً إلى تجميد المصادقة على النتائج.
من جانبه، رفض القاضي سولبيرغ مطالب حزب الليكود بمناقشة النتائج قبل اعتمادها، مؤكداً أن أي طرف، مهما بلغت مكانته، لا يملك حق حجب النتائج، مشدداً على أن فرضية التدخل الخارجي -حتى لو ثبتت- لن تغير من النتيجة النهائية للانتخابات.
فيديو تفصيلي للتحقيقات والنتائجمرحلة تشكيل الحكومة
سُلّمت النتائج رسمياً للرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي سيبدأ جولة مشاورات مع قادة الأحزاب لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل ائتلاف حكومي. وتكشف الأرقام النهائية عن مأزق سياسي حاد:
- كتلة نتنياهو: 53 مقعداً.
- كتلة غادي آيزنكوت: 48 مقعداً.
- الأحزاب العربية (رعُم والقائمة المشتركة): 19 مقعداً.
ونظراً لعدم حصول أي طرف على الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً)، تبرز احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تحالفات غير تقليدية، وفي حال فشل المساعي، قد تتوجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة مطلع العام المقبل.
