أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً يقضي بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليتحول بموجب هذا التشريع إلى هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الجهاز في قيادة التنمية الزراعية والصناعية وإدارة ملفات استراتيجية حيوية.
صلاحيات واسعة النطاق
يمنح القانون الجديد الجهاز صلاحيات استثنائية، تشمل:
- ضم أراضٍ وشركات تابعة للدولة تحت مظلة الجهاز.
- إدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بإعفاءات ضريبية.
- استصلاح نحو 4.5 ملايين فدان، وهو ما يمثل قرابة نصف الرقعة الزراعية الحالية في مصر.
توسع في الأنشطة الاستراتيجية
منذ عام 2024، تضاعفت أدوار مستقبل مصر لتشمل قطاعات حيوية، حيث تولى إدارة عمليات استيراد القمح، والتحكم في بحيرات ومصايد سمكية كبرى، بالإضافة إلى الاستحواذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية. كما امتدت أنشطة الجهاز لتشمل الإسكان الفاخر، التشييد، الطاقة المتجددة، وتوفير حليب الأطفال الرضع.
أهداف هيكلية وصناديق سيادية
يأتي هذا التحول في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة أصول الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. وبموجب التوجهات الجديدة، يتضمن الإطار القانوني:
- صندوق أهرامات النيل: صندوق سيادي يتولى استثمار الأصول داخل مصر وخارجها، وإبرام شراكات مع الصناديق السيادية العالمية لتنمية الثروة الوطنية.
- صندوق داعم: صندوق اجتماعي موازٍ يوجه عوائد الاستثمارات لتمويل مشروعات الصحة، التعليم، الإسكان، والبنية التحتية، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
