في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها المباشرة على مرونة الملاحة عبر مضيق باب المندب، بدأت المملكة العربية السعودية في تكثيف الاعتماد على مسارات تصديرية بديلة لضمان تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط.
وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتوفر منفذاً حيوياً للشحنات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بعيداً عن المخاطر التي تعيق سلاسل الإمداد في الممر الجنوبي للبحر الأحمر.
آلية المسار البديل
يعتمد المسار التصديري عبر سيدي كرير على شبكة لوجستية متكاملة، حيث يتم نقل النفط من ميناء ينبع إلى العين السخنة على خليج السويس، ومنها عبر خط أنابيب سوميد (SUMED) الذي يمتد بطول 320 كيلومتراً وصولاً إلى سيدي كرير قرب الإسكندرية، تمهيداً لشحنه عبر البحر المتوسط.
هل يغني الخط عن باب المندب؟
على الرغم من الأهمية الإستراتيجية لهذا المسار، يؤكد الخبراء أنه لا يمثل بديلاً كاملاً للمسار التقليدي عبر البحر الأحمر؛ نظراً للفارق في القدرات الاستيعابية. ففي حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لخط سوميد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، فإن إجمالي صادرات النفط السعودية يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً.
وتشير البيانات إلى أن خط سوميد يعمل كخيار إضافي لتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، حيث بلغ متوسط تحميل النفط عبره في العام الجاري نحو 427 ألف برميل يومياً، مما يؤكد دوره كصمام أمان لا كمستحدث كلي.
تغيرات في هيكل تجارة الطاقة
يعكس التوجه نحو مسارات بديلة تحولاً بنيوياً في تحديات تجارة النفط العالمية، حيث تفرض الأوضاع الجيوسياسية الراهنة تكاليف إضافية على الشحن وتؤثر على الكفاءة التشغيلية. وتظل مضايق المنطقة، وتحديداً هرمز وباب المندب، الشرايين الرئيسية للطاقة عالمياً، حيث يمر عبر الأول نحو خُمس النفط والغاز المنقولين بحراً، بينما يظل الثاني البوابة الإستراتيجية لحركة السفن نحو قناة السويس.
