بينما يرفع العالم شعارات التعليم كحق عالمي أصيل، يكشف النظام المالي الدولي عن واقع مغاير تماماً، حيث تُجبر دول الجنوب العالمي على الاختيار بين الوفاء بالتزاماتها المالية للدائنين وبين الاستثمار في أجيالها القادمة. وتظهر أرقام صادمة أن 113 دولة، تضم نحو 6.1 مليار نسمة، تنفق اليوم على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على تعليم شعوبها.
هرمية سياسية قاسية
تشير البيانات إلى أن دول الدخل المنخفض تخصص مبالغ لخدمة الديون تعادل أربعة أضعاف ميزانيات التعليم، وفي 18 دولة من الأكثر مديونية، يتجاوز الإنفاق على الديون خمسة أضعاف الإنفاق التعليمي. هذا التفاوت ليس مجرد أزمة مالية عابرة، بل هو انعكاس لهرمية سياسية تمنح الدائنين الأولوية المطلقة على حساب الحقوق الأساسية للأطفال.
تتجلى تبعات هذا الوضع في اكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المدارس، ونقص الكوادر التعليمية، وارتفاع الرسوم الدراسية، مما يدفع الأطفال لترك مقاعد الدراسة مبكراً. وفي حين تُصوّر هذه الأزمات غالباً كإخفاقات في الحوكمة المحلية، فإن الحقيقة تشير إلى أن الحكومات تعمل ضمن نظام مالي دولي يقيد خياراتها بشكل حاد.
تدفقات مالية في الاتجاه المعاكس
تقرير البنك الدولي الأخير يوضح اتساع الفجوة؛ فقد حولت الدول النامية إلى الدائنين الخارجيين 741 مليار دولار كأصل وفوائد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وهو أكبر صافي تدفق للديون منذ 50 عاماً. وفي عام 2024 وحده، سددت دول الدخل المنخفض والمتوسط رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار كفوائد فقط.
هذه التدفقات تعني أن الثروة العامة تنتقل من الدول المدينة إلى حاملي السندات والبنوك التجارية والمؤسسات المتعددة الأطراف، بدلاً من توجيهها لتوظيف المعلمين أو توفير الوجبات المدرسية. إن التعليم، الذي يمثل استثماراً في قدرات المجتمع المستقبلية، يتعرض للتقويض من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
غياب آليات الإنصاف
تُعامل عقود الديون كالتزامات ملزمة يترتب على الإخلال بها عقوبات قاسية مثل خفض التصنيف الائتماني أو الهروب الرأسمالي، بينما لا تملك الحق في التعليم أي قوة إنفاذ مماثلة. لا توجد وكالة تصنيف تخفض تصنيف الدائنين عندما تعجز الدولة عن توفير معلمين، ولا توجد عقوبات مالية تُفرض على المقرضين عندما تؤدي الديون إلى انهيار الأنظمة التعليمية.
نحو إصلاح هيكلي
على الرغم من مقترحات اليونسكو بشأن مقايضة الديون بالتعليم والتي أثمرت نجاحات محدودة في دول مثل كوت ديفوار ومصر وبيرو، إلا أنها تظل حلولاً جزئية لا تعالج أصل الأزمة. فمع توقعات بتراجع المساعدات الدولية للتعليم بنسبة تصل إلى 30% بين 2023 و2027، تواجه الدول المدينة ضغوطاً مزدوجة.
إن الحل الحقيقي يتطلب تحركاً دولياً يشمل:
- إلغاء واسع النطاق للديون للدول المتعثرة.
- التعليق التلقائي للمدفوعات خلال حالات الطوارئ الاقتصادية والمناخية.
- تأسيس إطار عمل ملزم للأمم المتحدة بشأن الديون السيادية يضمن القواعد العادلة ويجعل الحقوق الاجتماعية جزءاً أساسياً من تقييم قدرة الدول على السداد.
ختاماً، إن النظام العالمي بحاجة إلى ترسيخ مبدأ أن سداد الديون لا يمكن أن يكون على حساب الإنسان، فالدين غير مستدام إذا كان ثمنه تفكيك المؤسسات التي يعتمد عليها مستقبل المجتمع.
