أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن تلقي تمويل مالي جديد من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي استكمالاً لبرنامج الدعم المالي المتفق عليه بين الجانبين، وضمن مساعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي انطلقت في مارس 2024.
تطورات برنامج الدعم المالي
يأتي هذا القرار ليعزز المسار التمويلي المعتمد، حيث يأتي عقب صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، وذلك بعد نجاح صرف الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو خلال عام 2024. وتأتي هذه الخطوات في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ محاور البرنامج المتفق عليه.
أهداف الشراكة الاستراتيجية
يستند هذا الدعم إلى الرؤية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى:
- دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- تعزيز مسارات التنمية المستدامة.
- توطيد التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ثقة دولية في الدور المصري
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذا القرار يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الجهود التي تبذلها القاهرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة على الدور المحوري لمصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشمال القارة الإفريقية، ومنطقة جنوب المتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيفاً للاتصالات المصرية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات، لضمان تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التعاون في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.
