كشف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والشركات، في وقت تترقب فيه الأسواق ملامح السياسة المالية القادمة.
تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال
أعلن بورنهام عن حزمة دعم لقطاع الضيافة والترفيه، تشمل خفضاً بنسبة 20% في معدلات ضرائب الأعمال للحانات والنوادي وأماكن الحفلات الموسيقية الحية بدءاً من العام المقبل. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار نحو 32 ألف منشأة، مما يوفر وفورات مالية ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء نية الحكومة مراجعة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض الأنشطة التجارية، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تبيع عبر المنصات الإلكترونية وتتهرب من سداد مستحقاتها الضريبية بشكل عادل.
ضريبة الدخل: هل من تغيير في الأفق؟
يعد تجميد عتبات ضريبة الدخل منذ عام 2021 أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث أدى التضخم وارتفاع الأجور إلى دخول ملايين المواطنين في شرائح ضريبية أعلى. وبحسب بيانات إتش إم آر سي (HMRC)، ارتفع عدد دافعي ضريبة الدخل بنسبة 15% منذ عام 2021.
وفي هذا السياق، أوضح بورنهام أن الحكومة تدرس كافة الخيارات المتعلقة بعتبات الضرائب في الميزانية المقبلة، لكنه شدد على أنه لا توجد التزامات حالية بإجراء تغييرات فورية، نظراً للتبعات المالية الكبيرة التي قد تترتب على الخزانة العامة في حال رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
في ظل التكهنات حول إمكانية إجراء تعديلات ضريبية، تبرز ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) كأحد محاور النقاش. وعلى الرغم من التزام الحكومة بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو التأمين الوطني، إلا أن هناك قناعة متزايدة لدى بورنهام بأن الثروات في المملكة المتحدة تخضع لضرائب أقل مما ينبغي، مما يفتح الباب أمام نقاشات حول إعادة مواءمة معدلات الأرباح الرأسمالية مع معدلات ضريبة الدخل.
وختاماً، أكد بورنهام أن كافة القرارات ستخضع لدراسة دقيقة في الميزانية القادمة، مع التركيز على موازنة الحاجة إلى الدعم المالي مع استدامة الاقتصاد الوطني وتجنب الوعود غير الممولة.
