توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي التكتل الأوروبي لزيادة الضغط على موسكو، عبر استهداف قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والأصول المشفرة، بالإضافة إلى تشديد القيود على أسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية في عمليات نقل النفط.
وأكدت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية، هيلين ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن هذه الحزمة تهدف إلى تقليص مصادر الدخل الروسية وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية للمجهود الحربي الروسي.
ملاحقة البنوك والعملات المشفرة
من جهتها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة الجديدة تتضمن إدراج 32 بنكاً روسياً في قائمة حظر المعاملات المالية. كما تستهدف العقوبات منصات العملات المشفرة وشركات تجارة النفط التي يشتبه في تورطها في عمليات للالتفاف على القيود الأوروبية.
وأوضحت فون دير لاين أن الإجراءات تشمل تجميد تعديل سقف أسعار النفط الروسي لمدة عام، وذلك لضمان عدم استفادة موسكو من تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، مع فرض قيود للمرة الأولى على السفن التي تقدم خدمات مساندة لأسطول الظل الروسي.
تجميد آلية سقف أسعار النفط
يأتي هذا القرار بعد مقترح قدمته المفوضية في يونيو/حزيران الماضي، عقب ملاحظة اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها على عائدات النفط. وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة لزيادة الضغط على القطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الروسي.
خلافات داخلية وتسويات
شهدت مفاوضات الحزمة الـ21 خلافات بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق باعتراض اليونان على القيود المفروضة على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد. وقد انتهت الأزمة بحصول أثينا على إعفاء لمدة عام يسمح باستمرار تنفيذ عقود شحن معينة، بشرط أن تكون قد أُبرمت قبل بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.
توسيع نطاق العقوبات
تشمل التوجهات الجديدة أيضاً:
- فرض قيود على البنية الأساسية للنفط (موانئ، مطارات، ومصافٍ).
- تقييد بيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى روسيا.
- توسيع حظر تصدير المعادن والمعدات المستخدمة في الصناعات العسكرية والطائرات المسيرة.
- فرض قيود على واردات معينة من الأسماك الروسية.
- مواءمة العقوبات التجارية مع بيلاروسيا لمنعها من العمل كبوابة للالتفاف على الحظر.
