أعلنت وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر، عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة تستهدف توفير حماية اجتماعية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك استجابةً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس للمغتربين.
تفاصيل الوثيقة ومزاياها
تهدف هذه المبادرة إلى تأمين العمالة المصرية ضد التقلبات المفاجئة في أسواق العمل الدولية، حيث توفر الوثيقة التي يبدأ سريانها في الأول من أغسطس المقبل حزمة من المزايا التأمينية، أبرزها:
- قسط سنوي ميسر: تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 400 جنيه مصري فقط.
- تعويض الفصل التعسفي: صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب قهرية خارجة عن إرادته، بما في ذلك الظروف السياسية أو الاقتصادية الطارئة في بلد العمل.
- تغطية العجز: رفع سقف التعويض عن العجز الكلي المستديم الناتج عن الحوادث إلى 250 ألف جنيه.
- دعم الوفاة: استمرار تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالات الوفاة الطبيعية أو الناجمة عن حوادث.
آليات التنفيذ والرقمنة
اعتمدت الجهات المعنية نظاماً رقمياً متكاملاً لتيسير الخدمة، حيث يتم إصدار الوثائق وسداد الأقساط إلكترونياً عبر منصة المجمعة المصرية لتأمين السفر. ومن جانبها، ستعمل وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج على تكثيف جهود التوعية بالخدمة، وتقديم الدعم اللازم للمستحقين لتسهيل إجراءات صرف التعويضات في حال حدوث أي من الحالات المشمولة بالتغطية.
تأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات المغتربين، وضمان حد أدنى من الأمان المالي للعاملين في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.
