مطالبات بوضع تيمز ووتر تحت الإدارة الحكومية
جدد ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب ريفورم، دعواته بضرورة وضع شركة تيمز ووتر (Thames Water) -أكبر شركة مياه في بريطانيا- تحت شكل من أشكال الملكية العامة المؤقتة. وتأتي هذه المطالبات في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالشركة واقترابها من حافة الانهيار.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام، حث تايس الحكومة على شراء أسهم الشركة وحقوق الدائنين مقابل مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد، ووضع الشركة تحت نظام الإدارة الخاصة (SAR).
غضب من المكافآت التنفيذية
أعرب تايس عن استيائه الشديد مما وصفه بـ الغضب الجارف تجاه حزم المكافآت المالية الضخمة التي حصل عليها كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، رغم تعثرها المالي. وأكد أن البرلمان يجب أن ينعقد لمناقشة هذا التحرك، محذراً من أن دافعي الضرائب لن يتحملوا فاتورة إخفاقات الشركة.
من جانبها، أوضحت شركة تيمز ووتر الأسبوع الماضي أن رئيسها التنفيذي، كريس ويستون، لم يحصل على أي مكافآت مرتبطة بالأداء خلال السنة المالية الأخيرة.
تحركات ائتلاف لندن آند فالي ووتر
في المقابل، أكد ائتلاف لندن آند فالي ووتر (L&VW)، الذي يمثل نحو 17 مليار جنيه إسترليني من ديون الشركة، ثقته في تقديم خطة تتوافق مع توجهات الحكومة نحو رقابة عامة أكبر على شركات المياه.
وأشار الائتلاف في بيان له إلى استعداده لتقديم التزامات جديدة تمنح الوزراء صلاحيات إشرافية أوسع عبر سهم ذهبي (Golden Share)، مع تعزيز التمثيل المحلي للسلطات والقادة الإقليميين في هيكل الإدارة الجديد.
موقف الائتلاف من التنظيمات البيئية
نفى ائتلاف لندن آند فالي ووتر المزاعم التي تشير إلى سعيه للحصول على تساهل بيئي من الجهات التنظيمية، مؤكداً عدم طلبه لأي تغيير في توجيهات هيئة أوفوات (Ofwat) أو سياسات وكالة البيئة بشأن العقوبات، مشدداً على التزامه بخلق مسار واضح للامتثال البيئي في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أن تايس شدد في رسالته على أن تيمز ووتر استوفت المعايير المطلوبة لوضعها تحت الإدارة الخاصة، نظراً لعدم قدرتها على سداد ديونها، مما يجعلها في حالة إعسار فعلي، بالإضافة إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التشغيلية تجاه هيئة تنظيم المياه أوفوات.
