شهد قطاع الذهب في مصر تحولات جوهرية منذ عام 2022، حيث سجلت حركة التجارة الخارجية للذهب قفزة تاريخية تجاوزت حاجز الـ 20 مليار دولار، مدفوعة بتغيرات هيكلية في أنماط الطلب والاستثمار المحلي.
مؤشرات التجارة الخارجية للذهب
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 16.3 مليار دولار في الفترة ما بين يناير 2022 ومايو 2026. وفي المقابل، سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مما يعكس نشاطاً مكثفاً في السوق يعتمد بشكل متزايد على السبائك والجنيهات الذهبية كأوعية ادخارية.
تحليل أداء الصادرات والواردات
أظهرت البيانات تذبذباً في أداء الصادرات السنوية، حيث تضاعفت من 1.633 مليار دولار في 2022 لتصل إلى ذروتها عند 7.6 مليار دولار في 2025، قبل أن تسجل 1.941 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2026.
على الجانب الآخر، شهدت واردات الذهب الخام طفرة نوعية، حيث قفزت من 317 مليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 فقط. ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها:
- دخول شركات جديدة إلى سوق تداول السبائك والجنيهات الذهبية.
- التسهيلات الحكومية، مثل إعفاء الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج، مما ساهم في زيادة المعروض وتنشيط الاستثمار المحلي.
تحديات وفرص القطاع
تشير الأرقام إلى أن 97% من صادرات مصر من الذهب تتركز في الذهب الخام أو نصف المشغول، بينما لا تتجاوز حصة المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة 3%. ويؤكد الخبراء أن هذا الواقع يمثل فرصة استراتيجية للصناعة الوطنية لتطوير قدراتها في تصنيع المشغولات لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
ويشدد التقرير على ضرورة تحديث قواعد البيانات الرسمية لتشمل تفصيلاً أدق لأنواع الذهب (الخام، نصف المشغول، السبائك، والمشغولات)، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام وتحقق الاستغلال الأمثل للثروات الذهبية المحلية.
