تستعد الحكومة المصرية للكشف عن خطة تنفيذية شاملة خلال الأيام العشرة المقبلة، تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية والسيطرة على تقلبات الأسعار، وذلك في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الإقليمية.
خطة تنفيذية متكاملة
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على صياغة تدابير عاجلة استجابة للتكليفات الرئاسية الرامية إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين. وأكد مدبولي أن الدولة تتابع حركة الأسواق لحظياً، مشدداً على أن زيادة الإنتاج المحلي تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
مؤشرات التضخم: تباطؤ نسبي
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباطؤ طفيف في وتيرة التضخم السنوي، حيث سجل 14.3% في يونيو الماضي مقارنة بـ 14.6% في مايو. ورغم ذلك، لا تزال الضغوط قائمة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم الأساسي، مما يعكس استمرار التحديات في بعض القطاعات.
رؤية الخبراء: بين آليات السوق ودور الدولة
وفي هذا السياق، يرى أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استقرار الأسعار مرهون بزيادة المعروض وتقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك. وأوضح أن دور الدولة يجب أن يتركز في التوسع في المنافذ الحكومية لتعزيز المنافسة، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار جبرياً قد لا يتوافق مع طبيعة الاقتصاد الحر الذي يعتمد على تكاليف مدخلات الإنتاج.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن الخطة المرتقبة من المرجح أن تركز على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة عبر التنسيق مع الغرف التجارية، وليس فرض تسعيرة جبرية شاملة. وأكد جاب الله أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على استهداف السلع التي تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة، خاصة مع قرب موسم العودة للمدارس، لافتاً إلى أن خفض أسعار المواد الغذائية—التي تمثل نحو 40% من إنفاق الأسر—سيكون له تأثير مباشر وملموس على معدلات التضخم العامة.
