تشهد مدينة الخرطوم بحري عودة تدريجية للحركة التجارية، مع استئناف الأسواق لنشاطها وتوفر السلع الأساسية، في خطوة تعكس تأقلم المواطنين مع المتغيرات الاقتصادية الحالية رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية نتيجة تقلبات سعر صرف العملة المحلية.
مؤشرات الاستقرار في حركة البيع
أكد تجار محليون تحسناً ملحوظاً في الإقبال على الأسواق مقارنة بالفترات السابقة، مشيرين إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مؤخراً ساهم في ثبات أسعار بعض السلع وانخفاض أخرى، مما شجع المواطنين على العودة لتأمين احتياجاتهم اليومية. وأوضح التجار أن أصحاب المتاجر عادوا لتوفير مختلف الأصناف بعد مرحلة من التردد بسبب ضعف الطلب، مع تمديد ساعات العمل لتستمر حتى التاسعة مساءً بعد أن كانت الأسواق تُغلق مبكراً.
الفئات الأكثر تضرراً وتفاوت الأسعار
رغم هذا التحسن، لا تزال التحديات قائمة؛ حيث أشار تجار التوابل إلى أن ارتفاع الأسعار بعد الأعياد أدى إلى تراجع القوة الشرائية، مما دفع الزبائن لتقليص كميات مشترياتهم. وفي سياق متصل، يرى أصحاب الدخل المحدود أن تكلفة المشتريات الشهرية ارتفعت بشكل يضاعف الأعباء المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيوت.
تباين الرؤى حول استقرار السوق
فيما يتعلق بأسعار الخضراوات، شهدت المنتجات الصيفية ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل سعر كيلو الطماطم زيادة ملحوظة، بينما يتوقع التجار انخفاض الأسعار تدريجياً مع تفعيل نشاط السوق المركزي. من جانبهم، يدعو مواطنون عائدون إلى المدينة لتجاوز الشائعات والمساهمة في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكدين أن الأسواق تظل قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية رغم التفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى.
