أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن عمليات تصدير النفط الإيراني مستمرة بشكلها المعتاد، وذلك في أعقاب قرار واشنطن الأخير بإلغاء الإعفاءات التي كانت سارية لمدة 60 يوماً على قطاع النفط الإيراني.
وأوضح باك نجاد عبر حسابه الرسمي على منصة تيليغرام أن وزارة النفط قد طورت على مدار سنوات آليات فعالة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشدداً على أن صادرات الخام لن تواجه أي معوقات جوهرية نتيجة لهذه القرارات.
خلفية القرار الأمريكي
جاء التحرك الأمريكي بإلغاء الترخيص العام لبيع النفط الإيراني عقب حوادث تعرضت لها ثلاث ناقلات نفط في منطقة مضيق هرمز ومحيطها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن منح فترة انتقالية تنتهي في 17 يوليو/تموز الجاري، وذلك لاستكمال المعاملات النفطية التي كانت مدرجة ضمن الترخيص المُلغى.
الأهمية الاقتصادية للنفط الإيراني
يعد قطاع النفط الشريان الرئيسي للاقتصاد الإيراني والمصدر الأساسي للعملات الأجنبية اللازمة لتمويل الإنفاق العام. وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية، نجحت طهران في الحفاظ على مستويات تصدير مستقرة، لا سيما إلى الصين.
وتشير البيانات إلى تحديات تواجهها إيران في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية؛ فبينما كانت تصدر حوالي 6 ملايين برميل يومياً في عام 1979، تواجه حالياً صعوبات في تثبيت مستوى الصادرات عند مليوني برميل يومياً، في وقت تتراوح فيه قدرتها الإنتاجية الكلية بين مليونين و4 ملايين برميل يومياً.
