بدأت قصة التحول الاقتصادي القطري عام 1995، في مرحلة مفصلية واجهت فيها البلاد موارد نفطية محدودة. تحت رؤية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، انطلقت إستراتيجية طموحة لتحويل قطاع تنقيب وإنتاج الغاز من مجرد مورد محلي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعاصمة عالمية للغاز المسال.
اعتمدت هذه الرؤية على جرأة استثمارية في توقيت كان فيه العالم يتردد في خوض غمار صناعة الغاز بسبب التكاليف الباهظة وتقنيات الإسالة المعقدة. اتخذت قطر قراراً إستراتيجياً بتطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتوجت هذه الخطوة بتصدير أول شحنة غاز مسال إلى اليابان في ديسمبر 1996.
بنية تحتية وشراكات إستراتيجية
لضمان الاستدامة والسيادة على سلاسل الإمداد، أسست قطر شراكات مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأنشأت شركة ناقلات عام 2004، التي تمتلك اليوم واحداً من أحدث وأكبر أساطيل نقل الغاز المسال في العالم، مما أمن وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات.
كما تم تدشين مدينة رأس لفان الصناعية لتكون القلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة وميناءً يعد الأكبر عالمياً في تصدير الغاز المسال. وبحلول عام 2010، وصلت قطر إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنوياً، ما جعلها المتربع الأول على عرش تصدير الغاز المسال عالمياً.
طفرة اقتصادية وتطلعات مستقبلية
أحدثت هذه الطفرة قفزة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث نما الاقتصاد القطري بنحو 24 ضعفاً خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 8 مليارات دولار عام 1995 إلى حوالي 199 مليار دولار عام 2013، مع تسجيل معدلات نمو هي الأعلى عالمياً في فترات ذروة الإنتاج.
ولضمان استدامة هذه الثروة، تم تأسيس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائض المالية وبناء حقوق الأجيال القادمة. وتستمر المسيرة في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، تأكيداً لمكانة قطر كضامن رئيسي لأمن الطاقة العالمي.
