أعلنت النيابة العامة المصرية عن تحقيق طفرة نوعية في جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، كاشفةً عن حصيلة ضخمة لعمليات ضبط وتتبع لأموال غير مشروعة خلال العامين الماضيين، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الأمن الاقتصادي الوطني.
حصيلة قياسية للأصول المضبوطة
أكدت النيابة العامة في بيان رسمي إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة. وقد أسفرت التحقيقات عن التحفظ على أصول نقدية ضخمة شملت:
- مبالغ تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري.
- نحو 31.8 مليون دولار أمريكي.
- كميات من العملات الأجنبية الأخرى وعقارات متنوعة تمهيداً لمصادرتها قانونياً.
تفكيك شبكات البلوك تشين والعملات الرقمية
وفي سياق مواجهة الجرائم المالية الحديثة، نجحت النيابة العامة في تفكيك شبكات مالية معقدة استخدمت تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. وأوضحت النيابة أنها تمكنت من تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ إلكترونية غير مرخصة، مؤكدة أن التطور التقني لمرتكبي الجرائم لن يحول دون الوصول إليهم وإقامة الدليل الرقمي ضدهم.
إدارة المحفظة الوطنية
كشفت النيابة العامة عن آلية التعامل مع متحصلات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات؛ حيث يتم تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وتحويل قيمتها بالدولار الأمريكي إلى الخزانة العامة للدولة.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة أشكال الاعتداء على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن يد القانون ستطال متحصلات الجرائم أينما وجدت، وبأي صورة كانت، لضمان تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
