تشهد أسواق التأمين البحري تصاعداً ملحوظاً في علاوات المخاطر الإضافية المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
معدلات غير مسبوقة
أفادت مصادر مطلعة في قطاع التأمين البحري أن العلاوات الإضافية لعبور المضيق الحيوي سجلت ارتفاعات حادة، حيث تتراوح التقديرات الحالية بين 1% و5% من القيمة الإجمالية للسفينة.
وأوضحت المصادر أن التوجه العام في السوق يشير إلى فرض معدلات تأمين لا تقل عن 5%، مع وجود سيناريوهات تضع النسبة بين 4% و5%، مع إمكانية تقديم خصومات مشروطة تصل إلى 50% في حالات عدم المطالبات حال استقرار الأوضاع الأمنية.
تداعيات انهيار التهدئة
ويأتي هذا الارتفاع الكبير مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت تتراوح بين 2% و3% فقط قبل تصاعد الأحداث الأخيرة، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
ويعكس هذا التضخم في تكاليف التأمين حالة من القلق المتزايد لدى شركات الشحن العالمية، حيث تفرض المخاطر الأمنية المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية ضغوطاً إضافية على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن الدولية.
