أدى الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران إلى إحداث هزات اقتصادية عالمية، بدأت من أسواق النفط ومسارات الشحن الدولي، وصولاً إلى حالة من عدم اليقين المالي. إلا أن التبعات طويلة الأمد لهذا النزاع قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط، لتفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً يعيد تشكيل تحالفات الطاقة وشبكات التجارة العالمية، مع تأثر مباشر للقارة الأفريقية.
تحولات في المشهد الجيوسياسي الأفريقي
تجد الحكومات الأفريقية نفسها اليوم أمام ضرورة ملحة لإعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية والاستثمارية. ففي ظل التنافس المتزايد بين القوى العالمية، تسعى دول القارة إلى تنويع شراكاتها الخارجية لتقليل الاعتماد على أطراف دولية بعينها، خاصة مع تزايد المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية.
وتشير التحليلات إلى أن تراجع النفوذ الإيراني المحتمل -بسبب انشغال طهران بالصراع- قد لا يؤدي إلى انحسار التدخل الخارجي في أفريقيا، بل قد يفتح الباب أمام قوى أخرى مثل روسيا وتركيا لتوسيع نفوذها. فبينما تعزز موسكو تعاونها العسكري عبر مبادرات مثل فيلق أفريقيا، تواصل أنقرة توسيع بصمتها من خلال صادرات الدفاع، وتقنيات الطائرات المسيرة، والبرامج التدريبية.
السودان وبؤر التوتر في البحر الأحمر
يعد السودان نموذجاً صارخاً لكيفية انعكاس الصراعات الإقليمية على الأرض؛ حيث تحول النزاع الداخلي هناك إلى ساحة تنافس بين قوى إقليمية تسعى لتعزيز نفوذها عبر شبكات إمداد ومصالح جيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، تؤكد لينا بدري، الباحثة السودانية في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، أن الآمال في أن يؤدي الصراع الأمريكي الإيراني إلى تقارب بين السعودية والإمارات لتهدئة الأوضاع في السودان لم تتحقق. وتضيف: على العكس، يبدو أن التنافس بين هذه القوى الإقليمية حول السودان ومنطقة البحر الأحمر في حالة تصاعد، مما يقلل من فرص التهدئة.
أمن الطاقة: تحديات هيكلية وفرص للتحول
كشفت الأزمة الحالية هشاشة الاقتصادات الأفريقية المعتمدة على استيراد الوقود المكرر. فمع اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ارتفعت تكاليف النقل، مما وضع أمن الطاقة على رأس أولويات صناع القرار في القارة.
وتشير المحللة في مجال العلاقات الدولية، عالية فايز، إلى أن هذه الاضطرابات ليست سوى حافز ضروري للإصلاح: يؤكد هذا الوضع ضرورة تعزيز القدرات المحلية، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وفي خطوة استباقية، بدأت العديد من الدول الأفريقية في تبني استراتيجيات لتعزيز التكرير المحلي، مثل مصفاة دانغوت في نيجيريا التي تُعد قفزة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. كما تجري حالياً مباحثات إقليمية في شرق أفريقيا لإنشاء مشاريع مصافي نفط مشتركة لتعزيز المرونة الطاقية على طول ساحل المحيط الهندي.
نحو استقلالية استراتيجية
يرى خبراء أن هذه الأزمة تمثل نافذة فرصة للقارة الأفريقية. فبدلاً من الاكتفاء بمواجهة الصدمات الخارجية، يمكن لأفريقيا استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي البيني عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتختتم ماري كامارا، رئيسة القطاع العام في أفريكا سي إي أو فوروم، بالقول: يجب ألا ننظر إلى الأزمة كاضطراب فحسب، بل كفرصة لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، وتعزيز القيمة المضافة لموارد القارة.
