أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن جاهزية بلاده للمساهمة الفاعلة في إصلاح القطاع المصرفي السوري، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم المسار الاقتصادي وتسهيل تدفق الاستثمارات في مرحلة ما بعد الحرب.
شراكة اقتصادية ومرحلة جديدة من التعاون
جاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع الرئيس الفرنسي بالرئيس السوري في دمشق، حيث أكد ماكرون أن باريس تتطلع إلى الانخراط في مرحلة جديدة من التعاون القائم على بناء الثقة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان اقتصادية موسعة تتولى تحديد أولويات إعادة الإعمار وتفعيل التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية.
إعادة تأهيل القطاع المصرفي كركيزة أساسية
أوضح الرئيس الفرنسي أن إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري تمثل أولوية قصوى، باعتباره العمود الفقري لاستعادة النشاط الاقتصادي وضمان بيئة آمنة للمستثمرين. وأكد أن هذه الخطوة ستكون مدخلاً لفتح مجالات تعاون أوسع بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك دول خليجية مرشحة للعب دور محوري في تمويل ودعم المشاريع المستقبلية.
تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة
شدد ماكرون على أن العلاقات التاريخية بين البلدين تستدعي الانتقال من التفاهمات السياسية إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تتناسب مع حجم التحديات والفرص المتاحة في سوريا. وتأتي هذه التوجهات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالمشاركة في مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو ما يتطلب تهيئة الأطر القانونية والمصرفية اللازمة لجذب رؤوس الأموال.
