لم تعد تطبيقات توصيل الطعام مجرد وسيلة لتوفير الوقت، بل تحولت إلى جزء من نمط استهلاكي يعيد رسم علاقة الأسر بالإنفاق. فبينما يبدو طلب وجبة عبر الهاتف أمراً بسيطاً لا يستغرق دقائق، فإن تكلفتها الفعلية تتجاوز بكثير سعر الطعام المعلن، نتيجة تراكم رسوم التوصيل، وخدمات التطبيق، وفروق الأسعار.
يطلق خبراء الاقتصاد السلوكي على هذه الظاهرة اسم التسرب المالي الصامت؛ حيث تتراكم مبالغ تبدو زهيدة في كل طلب، لتستنزف في نهاية العام جزءاً معتبراً من ميزانية الأسرة دون أن يلحظ المستهلك حجمها الحقيقي.
رسوم صغيرة وفاتورة كبيرة
تشير بيانات الرابطة الوطنية للمطاعم إلى أن تكلفة الطلب عبر تطبيقات التوصيل تزيد بنسبة تتراوح بين 20% و40% مقارنة بالشراء المباشر من المطعم. وتتوزع هذه الزيادة عادة بين رسوم التوصيل، ورسوم الخدمة (10% - 15%)، وفروق سعر الوجبة داخل التطبيق.
وبناءً على هذه المعطيات، يمكن تقدير التكلفة الإضافية للطلب الواحد بما يتراوح بين 5 إلى 11 دولاراً.
وباحتساب متوسط تكلفة إضافية يبلغ 5 دولارات للطلب الواحد، فإن الأسرة التي تعتمد على التوصيل 3 مرات أسبوعياً تنفق نحو 780 دولاراً سنوياً، وقد تقفز هذه التكلفة إلى 1300 دولار للأسر التي تطلب 5 مرات أسبوعياً.
لماذا لا نشعر بالتكلفة؟
تشير دراسات هارفارد بيزنس ريفيو إلى أن وسائل الدفع الرقمية تقلل الإحساس الفوري بالإنفاق مقارنة بالدفع النقدي. هذا الإنفاق غير المرئي يجعل المستهلك يركز على سعر الوجبة ويغفل الرسوم الإضافية، مما يؤدي إلى تكرار الطلبات دون حساب التكلفة السنوية التراكمية.
المطاعم الصغيرة في مواجهة التسعير المزدوج
تفرض منصات التوصيل عمولات تتراوح بين 15% و35% من قيمة الطلب، مما دفع المطاعم -خاصة الصغيرة والمتوسطة- إلى اعتماد سياسة التسعير المزدوج، حيث يتم رفع أسعار الوجبات على التطبيقات بنسبة تصل إلى 30% لتعويض هوامش الربح المفقودة، وهو عبء يتحمله المستهلك النهائي في نهاية المطاف.
واقع السوق العربية
في المنطقة العربية، تتجه الأسواق نحو هذا النموذج الاستهلاكي بكثافة، حيث شهدت السعودية والإمارات نمواً متسارعاً في هذا القطاع. وفي مصر، أدت الضغوط التضخمية إلى قفزات في رسوم التوصيل المباشرة والرسوم الإدارية الثابتة. وفي المقابل، بدأت بعض الدول مثل الكويت في التدخل تنظيمياً عبر وضع سقف قانوني لرسوم التوصيل لحماية المستهلكين.
الحسبة النهائية: أين تذهب أموالك؟
عند جمع بنود الإنفاق المختلفة (رسوم التوصيل + رسوم الخدمة + فروق الأسعار)، يمكن أن تبلغ الحسبة السنوية للأسرة المتوسطة ما بين 259 دولاراً في حدها الأدنى، وتصل إلى أكثر من 4000 دولار في حال الاستهلاك اليومي، وهي مبالغ ضخمة تضيع في اقتصاد الراحة الذي ينمو بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تحفزنا على الطلب المستمر.
