وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية إطار استراتيجية لإنشاء آلية حوكمة مشتركة تهدف إلى تنظيم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسيع نطاق الصناعات المتوسطة في مدينة مسيعيد الصناعية، لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
إطار عمل متكامل لتقييم الموارد
ترتكز الاتفاقية على وضع معايير دقيقة لتقييم وتخصيص الموارد الضرورية للمشروعات الصناعية المؤهلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، لضمان توجيهها نحو الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية.
تكامل الأدوار الاستراتيجية
شهد مراسم التوقيع كل من وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي. وقد وقع الاتفاقية من الجانبين صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وأحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة في قطر للطاقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي عبر إرساء إطار حوكمة يضمن جذب استثمارات نوعية. من جانبه، أوضح المهندس سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقية ستدعم توسعة مدينة مسيعيد الصناعية، مع التزام قطر للطاقة بتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للصناعات المتوسطة.
فريق عمل مشترك
سيتم تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على عمليات التخصيص، يضم ممثلين عن عدة جهات حيوية لضمان التنسيق الفعال، وهي:
- وزارة المالية.
- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء.
- هيئة استثمار قطر.
- هيئة المناطق الحرة.
- وزارة البيئة والتغير المناخي.
- بنك قطر للتنمية.
وستتولى وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تقييم احتياجات المستثمرين وتنسيق البيئة الاستثمارية، بينما ستوفر قطر للطاقة الخبرات الفنية والتجارية اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
