شهدت ألمانيا تحركات عمالية واسعة النطاق في قطاع السيارات، حيث قاد عمال شركة مرسيدس احتجاجات احتجاجاً على سياسات التقشف وإعادة الهيكلة التي تلوح بها إدارة الشركة، وسط مخاوف متزايدة من فقدان الوظائف وتقليص المزايا الوظيفية.
مطالب عمالية وتحديات هيكلية
تجمع آلاف المحتجين أمام مصانع مرسيدس في عدة مدن ألمانية، معلنين رفضهم القاطع لتحميلهم تبعات الأزمات المالية. وفي هذا السياق، أكدت كريستيانه بنر، رئيسة نقابة آي جي ميتال، خلال تجمع حاشد في دوسلدورف، أن العمال لن يكونوا ضحية لخطط التقشف، مشددة على التباين الكبير بين الأرباح التي يحققها المساهمون وبين الضغوط التي يتعرض لها الموظفون.
وتتركز مطالب النقابة في رفض مقترحات الشركة التي تتضمن:
- زيادة ساعات العمل الأسبوعية دون مقابل مادي إضافي.
- تقليص المزايا الوظيفية المكتسبة.
تباين الأرقام والتوجهات
اختلفت التقديرات حول حجم المشاركة في الاحتجاجات؛ حيث أفادت نقابة آي جي ميتال أن أكثر من 33 ألف عامل شاركوا في التحركات على مستوى البلاد، بينما قدرت شركة مرسيدس أعداد المشاركين بنحو 16 ألف عامل في ستة مواقع إنتاجية.
من جهتها، بررت إدارة مرسيدس إجراءاتها بضرورة خفض التكاليف الهيكلية، خاصة تكاليف العمالة في ألمانيا، مشيرة إلى تراجع أرباح الشركة إلى النصف خلال العام الماضي، مما أفقدها جزءاً من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأكدت الشركة أنها تجري حواراً مستمراً مع ممثلي العمال وتأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
مستقبل الصناعة في ألمانيا
تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه قطاع السيارات الألماني من ضغوط مركبة، تشمل:
- المنافسة الشرسة من الشركات الصينية.
- تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
- تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية.
وتحذر النقابات من أن احتجاجات الجمعة قد تكون مجرد بداية لموجة أوسع من التحركات العمالية التي قد تمتد لتشمل شركات وموردين آخرين، وعلى رأسهم شركة فولكس فاغن، وذلك في ظل تقارير متداولة حول خطط محتملة لإغلاق مصانع وإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف داخل الأراضي الألمانية.
