يفتح القرار السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة آفاقاً اقتصادية جديدة تتجاوز الحدود اللبنانية، لتصل تداعياتها الإيجابية إلى الاقتصاد السوري، وسط تقديرات خبراء بضرورة استثمار هذه الفرصة عبر تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري بين البلدين.
تحول في المسار التجاري
في خطوة تعكس تحسناً في العلاقات الدبلوماسية، أعلنت المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وذلك في ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وتعهداتها بضبط المعابر. ويأتي هذا القرار ليطوي صفحة الحظر التي فُرضت منذ عام 2021، مما يعيد تنشيط حركة الشحن البري الذي يعتمد بشكل أساسي على الممرات السورية للوصول إلى دول الخليج.
فرص التكامل السوري - اللبناني
يرى الخبير الاقتصادي حسن ديب أن سوريا أمام فرصة استراتيجية للاستفادة من تدفق البضائع اللبنانية، مشيراً إلى أن العوائد السورية يمكن أن تتجسد في عدة جوانب:
- الرسوم والخدمات: تحصيل رسوم العبور (الترانزيت) والضرائب الجمركية، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية للشاحنات اللبنانية.
- تنشيط القطاعات الخدمية: انتعاش قطاعات الطاقة، الصيانة، والخدمات المصرفية في حال تم تطبيع التعاملات المالية.
- استقطاب الاستثمارات: تعزيز صورة الاستقرار الأمني واللوجستي، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الدولية.
- الشراكات الصناعية: إمكانية قيام شركات لبنانية بإنشاء مستودعات تجميع أو مكاتب تمثيلية داخل سوريا للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة.
استراتيجية المبادرة السورية
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي علي عبدالله أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تحركاً حكومياً سورياً عاجلاً. ويقترح عبدالله عدة خطوات عملية لتحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس:
- تطوير البنية التحتية عبر بناء مواقف شاحنات ومراكز خدمة متطورة على معابر نصيب والعبودية.
- التفاوض لإنشاء منطقة تجارة حرة سورية-لبنانية مشتركة تهدف إلى تجميع وإعادة تصدير المنتجات إلى الخليج.
- خلق منصات تصدير مشتركة تسمح بتغليف وتسويق المنتجات السورية بعلامات تجارية لبنانية، أو العكس، لضمان نفاذ أسهل إلى الأسواق الخليجية.
وتشير التقديرات إلى أن هذا التنسيق قد يمهد الطريق لمشاريع إقليمية أكبر، مثل إعادة تفعيل خطوط نقل الطاقة (الغاز والكهرباء) عبر الأراضي السورية، مما قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية للمنطقة ويحقق فوائد متبادلة للأطراف كافة.
