أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن اتخاذ خطوة استراتيجية جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تمثلت في القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتعزيز كفاءة الأصول المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن قائمة الشركات التي تم قيدها مؤقتاً تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي:
- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).
- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
- شركة خدمات البترول البحرية (PMS).
بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تعظيم العائد من الأصول
من جانبه، أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، مشيراً إلى أن برنامج الطروحات يستهدف إجمالاً قيد 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.
وأوضحت وزارة البترول أن إجمالي رأسمال شركات القطاع الثلاث المقيدة يبلغ 687 مليون دولار، مؤكدة أن القيد المبدئي يعد خطوة تمهيدية تسبق طرح نسب من الأسهم للتداول، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة.
انطلاقة جديدة للبورصة
وفي سياق متصل، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة، مشيراً في كلمة له خلال افتتاح جلسة التداول إلى أن إدراج هذه الشركات يؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة وجذب الاستثمارات.
بدورهم، رحب مسؤولو سوق المال بهذه الخطوة؛ حيث أشار إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية انضمام شركات قطاع البترول في تنويع القطاعات الاستثمارية، بينما أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن هذا القيد يساهم في زيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة تعزز من مكانة البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.
