سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية أداءً إيجابياً لافتاً، مدفوعاً بتقلص حجم الواردات بالتوازي مع نمو ملحوظ في الصادرات السلعية، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
نمو الصادرات النفطية وغير النفطية
كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 9.3%، حيث لعبت الصادرات النفطية دوراً محورياً في هذا النمو بزيادة قدرها 11.7%، لتستحوذ على 68.8% من إجمالي حجم الصادرات.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.5% عند احتساب إعادة التصدير. كما سجلت قيمة السلع المعاد تصديرها قفزة نوعية بنسبة 20.4%، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة صادرات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 74%.
تحسن الميزان التجاري ونسبة التغطية
انعكس هذا الأداء الإيجابي على نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، حيث ارتفعت لتصل إلى 41.6%، وهو ما يعكس استراتيجية المملكة في تعزيز كفاءة التبادل التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات.
الشركاء التجاريون الأبرز
حافظت الصين على صدارتها كوجهة أولى للصادرات السعودية بنسبة 15.2%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7%. وضمت قائمة أكبر 10 وجهات تصديرية أيضاً كل من: الهند، اليابان، مالطا، سنغافورة، الولايات المتحدة، مصر، وبولندا، حيث استحوذت هذه الدول مجتمعة على 65.4% من إجمالي الصادرات.
خارطة الواردات السعودية
وفي جانب الواردات، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للمملكة بحصة بلغت 29.4%، تلتها الإمارات بنسبة 7.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.2%. وتضمنت قائمة أهم الدول الموردة للمملكة أيضاً كلاً من: مصر، سويسرا، ألمانيا، اليابان، الهند، فرنسا، وإيطاليا، والتي شكلت وارداتها مجتمعة 70.7% من إجمالي واردات المملكة.
