تواجه إيران اختباراً حقيقياً في مساعيها لاستعادة حضورها في أسواق النفط الدولية، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية منح إعفاء مؤقت لمدة 60 يوماً يسمح بتصدير النفط الإيراني، في خطوة تأتي ضمن بنود مذكرة تفاهم تهدف لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الترخيص العام يتيح عمليات إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس/آب المقبل.
عقبات لوجستية وقانونية
على الرغم من الانفراجة السياسية، تشير تقارير بلومبرغ إلى أن طهران تواجه عقبات جوهرية تحول دون عودة سهلة للسوق، أبرزها:
- استمرار العقوبات الغربية: لا تزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على استيراد النفط الإيراني، مما يحد من خيارات المشترين.
- أزمة التأمين: تواجه شحنات النفط الإيراني صعوبة في الحصول على تأمين دولي، أو تضطر لدفع تكاليف باهظة مقابل ذلك.
- قيود الموانئ: ترفض العديد من الموانئ الدولية استقبال ناقلات أسطول الظل الإيراني التي اعتادت نقل النفط خلال سنوات الحظر.
- التقلبات السياسية: يخشى المشترون من عدم استقرار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واحتمالية التراجع عن الإعفاءات بشكل مفاجئ.
تحديات العرض والطلب
إلى جانب القيود القانونية، تجد إيران نفسها في بيئة تنافسية شرسة، حيث تتوافر خيارات بديلة للمشترين من روسيا والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط التي استعادت مستويات تصديرها. كما تبرز مشكلة المخزون العائم، إذ تمتلك طهران نحو 68 مليون برميل مخزنة بحراً، فضلاً عن ضعف نشاط مصافي التكرير الخاصة في الصين التي تعد المشتري التقليدي لنفطها.
حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز
في غضون ذلك، رصدت تقارير دولية انتعاشاً في حركة الناقلات المرتبطة بإيران عبر مضيق هرمز مع تقدم المحادثات الدبلوماسية. ويتوقع محللون خروج المزيد من الشحنات العالقة، إلا أن التأثير على أسعار النفط العالمية يظل محدوداً في المدى القصير، نظراً لهشاشة مذكرة التفاهم الحالية وحداثة عهدها.
