شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية استراتيجية بين القطاع الخاص في كل من مصر والإمارات، بهدف تطوير مشروع مدينة مدى في القاهرة الجديدة، وذلك باستثمارات ضخمة تتجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار.
نقلة نوعية في التنمية العمرانية والصناعية
أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للمجتمعات العمرانية المتكاملة، مشدداً على أن توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات العقارية لا يأتي على حساب القطاعات الإنتاجية؛ حيث تواصل الدولة دعمها لافتتاح المصانع الجديدة بشكل مستمر.
وأوضح أن مدينة مدى ستلعب دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال:
- دعم القاعدة الصناعية: المساهمة في دعم نحو 90 صناعة مختلفة.
- التكامل الاقتصادي: الارتباط المباشر بآلاف المصانع والأنشطة الاقتصادية المكملة.
- توفير فرص العمل: خلق آلاف الفرص الوظيفية المستدامة على المدى الطويل.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع يعكس استمرار ثقة المستثمرين العرب والدوليين في مناخ الاستثمار المصري، والفرص الواعدة التي يزخر بها السوق المحلي في ظل التوجهات التنموية الراهنة.
