لايزال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يُمارس مهامه ويرفض تسليمها لرئيس حكومة الإستقرار برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ضارباً بقرارت مجلس النواب الليبي عرض الحائط، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي الليبي.
حيث أنه في مطلع شهر مارس الماضي أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، عن إنتهاء فترة ولاية حكومة الوحدة والوطنية وتم تكليف فتحي باشاغا بمهام رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الإنقسام وتصحيح ما فشلت فيه حكومة الوحدة، والعبور بليبيا نحو بر الأمان وإجراء إنتخابات برلمنية ورئاسية بعد تأجليها في ديسمبر الماضي.
لكن وحتى هذه اللحظة يستمر الدبيبة في الإعراب عن رفضه لقرارات مجلس النواب، ومتمسك بفكرة شرعية حكومته والتي حسب قوله تنتهي ولايته بعد إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الذي جاء به على رأس الحكومة.
لكن وبحسب البيانات والتقارير فإن الدبيبة فشل في تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار وهو ما أدى إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتي كان مزمع أن تنعقد في 24 ديمسبر الماضي، حيث أن الدبيبة وحتى يومنا هذا لم يُعيين وزيراً للدفاع، وإحتفظ بالمنصب لنفسه، الأمر الذي ساهم في فشل توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
كما قام الدبيبة بدعم الميليشيات المتواجدة في طرابلس، الأمر الذي زاد من نسبة الجريمة والفوضى الأمنية في المنطقة الغربية، وبالتالي أدى إلى فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية بسبب الإشتباكات المتكررة بين الميليشيات في العاصمة وضواحيها بهدف زيادة مناطق النفوذ وبسط السيطرة على طرابلس.
وبعد مرور أكثر من شهر على رفض الدبيبة تسليم السلطة، بدأت بعض القوى العسكرية والسياسية في البحث عن سُبل للضغط على الدبيبة للتنحي عن منصبه وتسليم السلطة لفتحي باشاغا.
فبحسب الأنباء، بدأ بعض قادة الميليشيات في مدينة مصراتة بممارسة الضغوطات على عبد الحميد الدبيبة لتسليم السلطة إلى نظيره المُكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا.
جاءت هذه الخطوة من قادة الميليشيات بعدما أعلن ممثلو المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن تعليق أعمالهم باللجنة إلى حين تلبية مطالبهم المتمثلة في وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.
وقف تصدير النفط وتجميد عائدات النفط الليبي، وضع عبد الحميد الدبيبة في موقف حرج جداً، حيث خلال فترة تواجده في السلطة كان يُسخر مبالغ ضخمة من عائدات النفط لدعم الميليشيات في المنطقة الغربية، ومع تجميد عائدات النفط هذا يعني وقف الدعم المادي، وبالتالي قررت الميليشيات الضغط على الدبيبة للتنحي وتسليم مهامه لباشاغا.
لكن الدبيبة لا يزال مُتمسكاً بمنصبه، ومن أجل تهدئة الأوضاع مع الميليشيات التي قررت الإنقلاب عليه، قرر أن يُعلن على لسان حليفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن تصدير النفط لن يتوقف بل ستزيد ليبيا من إنتاجها النفطي لتصل إلى ثلاثة مليون برميل في اليوم.
وعلى ضوء هذا الإعلان، أقر عبد الحميد الدبيبة إعتماده ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 37 ملياراً و640 مليوناً و145 ألف دينار، يخصص منها 16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لتنفيذ تلك الخطة.
وبحسب الخبراء في مجال الطاقة، فإنه من المستحيل زيادة إنتاج ليبيا من النفط، حيث صرح وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، أن ليبيا لا تستطيع زيادة إنتاج الخام والغاز وتصديره للسوق الدولي في الوقت الراهن بسبب سوء الحالة الفنية للمنشآت النفطية الليبية.
ويرى الخبير الليبي في إقتصاديات وتقنيات الطاقة، محمد عمر شماكة، إن قطاع النفط الليبي يفتقر إلى الخبراء والفنيين الذين غادروه طيلة العشر سنوات الأخيرة، فيما يتبقى المسيسون الذين يعملون وفق أجندات معينة.
المراقبون والمحللون السياسيون يرون أن قرارات وتصريحات عبد الحميد الدبيبة بخصوص النفط الليبي، هي محاولة منه لصرف مبالغ ضخمة تحت بند تحسين وتطوير قطاع النفط، لكنها في الحقيقة ستُصرف لصالح الميليشيات لضمان عدم إنقلابها عليه، وبالتالي إستمراره في منصبه لأطول فترة ممكنة.
إضافة تعليق