اتخذت الحكومة المصرية قراراً استراتيجياً بوقف عمليات بيع أراضي الاستثمار السياحي في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم المخطط العام للمناطق الساحلية وتطوير آليات استغلالها.
إعادة صياغة الخريطة السياحية
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية طموحة تستهدف إعادة صياغة الخريطة السياحية على امتداد الساحل، من خلال تدشين 14 مركزاً سياحياً جديداً تمتد من منطقة الجلالة شمالاً وصولاً إلى الحدود الجنوبية للبلاد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إحداث تحول نوعي من نموذج الشاليهات والمصايف الموسمية إلى منظومة الفنادق والمنتجعات الدائمة التي تضمن استدامة التدفق السياحي على مدار العام.
آلية جديدة للطرح والاستثمار
وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي أن هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، بصدد إسناد أعمال إعادة التخطيط إلى مكتب استشاري دولي مرموق خلال الأيام المقبلة. وترتكز الآلية الجديدة لإعادة طرح الأراضي على الأسس التالية:
- دراسات جدوى مسبقة: إلزامية إعداد دراسات تفصيلية تحدد المؤشرات الاقتصادية والمردود المالي لكل فرصة استثمارية.
- الشفافية الاستثمارية: تمكين المستثمرين من تقييم العوائد المتوقعة للمشاريع بدقة قبل اتخاذ القرار، بدلاً من نظام التخصيص السابق الذي كان يفتقر للدراسات الفنية التفصيلية.
- تغيير الأنشطة: تعديل نشاط استخدام عدد من المناطق الساحلية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة.
تعد هذه المراجعة الشاملة تحولاً جوهرياً في إدارة الأصول السياحية المصرية، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تعظيم القيمة المضافة للأراضي الساحلية وضمان جذب استثمارات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني.
