شهدت الأسواق المالية في البرازيل حالة من الاضطراب الحاد، حيث أوقفت البورصة التداول لمدة 30 دقيقة بعد انخفاض مؤشر إيبوفيسبا الرئيسي بنسبة 10% عن إغلاق الجلسة السابقة، مما فعّل آلية وقف التداول التلقائي وفقاً لمشغل البورصة بي 3.
وتزامنت هذه التراجعات مع هبوط الريال البرازيلي بنحو 12% أمام الدولار في التعاملات الفورية، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر إيبوفيسبا تراجعاً بنسبة 15%. كما طالت موجة البيع السندات الدولية، حيث خسر السند المستحق عام 2056 نحو 3 سنتات من قيمته. وفي خطوة إجرائية، ألغت وزارة الخزانة مزادات السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم وتلك ذات أسعار الفائدة الثابتة التي كانت مقررة نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
تحديات الانضباط المالي
وتتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو التوجهات الاقتصادية للإدارة الجديدة، وتحديداً اختيار وزير المالية المقبل، ومدى التزام الحكومة بالانضباط المالي. ويوضح المحللون أن الأسواق تسعى للحصول على إشارات واضحة وموثوقة بشأن خطة مالية تمكن البرازيل من إبطاء نمو الدين العام، الذي يتجاوز حالياً 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البرامج الاجتماعية والاستثمارات.
تأثر أسواق السلع
انعكست حالة عدم اليقين على سوق السلع، حيث تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام بنحو 5% مع هبوط العملة المحلية. وانخفضت العقود القياسية في بورصة إنتركونتيننتال إلى 19.40 سنتاً للرطل، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كما سجل السكر الأبيض تراجعاً بنسبة 2.9% ليصل إلى 519.60 دولاراً للطن المتري.
ويرى خبراء أن استمرار ضعف المعنويات في الأسواق سيظل قائماً حتى تكشف إدارة لولا عن رؤيتها الاقتصادية الشاملة وتعييناتها الوزارية في الأسابيع المقبلة.
