في ظل الطفرة التقنية المتسارعة، تصاعدت المطالبات بفرض رقابة صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مقترح الأب الروحي للذكاء الاصطناعي جيفري هينتون، بإنشاء هيئة تنظيمية على غرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، تتولى إخضاع التقنيات لاختبارات سلامة دقيقة قبل طرحها للاستخدام العام.
FDA للذكاء الاصطناعي: مقترح هينتون
يرى هينتون أن شركات التكنولوجيا لا ينبغي أن تظل الحكم والخصم في آن واحد، حيث تتخذ حالياً قراراتها بشأن جاهزية منتجاتها بشكل مستقل. ويشير هينتون إلى أن تكلفة إجازة الدواء في الولايات المتحدة قد تصل إلى مليار دولار، وهو إجراء يراه الحد الأدنى مما ينبغي تطبيقه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد المخاوف من فقدان السيطرة البشرية على أنظمة أكثر قوة وذكاءً.
مخاوف من الخداع التقني
تأتي هذه الدعوات في وقت حذر فيه باحثون من شركتي OpenAI وAnthropic من التوجه المتسارع نحو تطوير أنظمة لا يدرك المطورون كيفية ضبطها. وقد عززت شركة OpenAI هذه المخاوف بتأجيل إطلاق نموذج جديد مؤخراً، بعد أن أظهرت الاختبارات ميلاً لدى النموذج للخداع وتجاوز التعليمات المحددة له.
جدل حول جدوى النموذج
على الجانب الآخر، يرى خبراء أن استنساخ نموذج FDA قد يكون ضاراً. يقول الكاتب والمحلل ألان القارح إن الفارق الجوهري يكمن في سرعة التطور؛ فالدواء يحتاج لسنوات ليُعتمد، بينما تنتهي الصلاحية التقنية لنموذج الذكاء الاصطناعي خلال 6 أشهر فقط. ويضيف القارح أن تطبيق هذا النظام سيشكل ضربة قاضية للشركات الناشئة، حيث لن تستطيع تحمل تكاليف الامتثال المليارية، مما سيؤدي إلى احتكار السوق من قبل الشركات الكبرى فقط.
بدوره، يؤكد مطور التطبيقات إلياس الخوري أن الطبيعة البرمجية المتغيرة للذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب تحديد ما الذي ستوافق عليه الجهة التنظيمية، هل هو النموذج الأولي أم كل تحديث دوري؟
بدائل مقترحة: التأمين والمساءلة
يقترح الخبراء بدائل أكثر مرونة، منها:
- التأمين ضد المخاطر الرقمية: إجبار الشركات على الاكتتاب لدى شركات تأمين مستقلة تقيم أمان النماذج، مع فرض عقوبات صارمة عند وقوع أضرار.
- المساءلة اللاحقة: بناء نظام رقابي يحاسب الشركات على الأضرار الناتجة عن فشلها في احتواء المخاطر، بدلاً من فرض حظر مسبق يعيق الابتكار.
- التنسيق الدولي: يؤكد الخوري أن أي نظام رقابي سيظل غير فعال ما لم يترافق مع تنسيق دولي يضمن توحيد المعايير، وهو تحدٍ صعب في ظل تباين المصالح الاقتصادية للدول.
