مع احتدام معركة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، تبرز ولاية أوهايو كمركز ثقل انتخابي واقتصادي، حيث تحولت أزمات العمال ومخاوفهم من تآكل فرص العمل بسبب التحول التكنولوجي إلى المحرك الأساسي لحملات المرشحين. ولم تعد هذه المعركة محصورة في صناديق الاقتراع، بل أصبحت تمس بشكل مباشر مستقبل آلاف الأسر التي تعاني من انحسار الصناعة التقليدية.
تعد بلدة لوردستاون نموذجاً حياً لهذا التحدي؛ فالمصانع التي كانت يوماً شرياناً لاقتصاد الولاية أغلقت أبوابها، وفشلت مساعي تحويل مصنع جنرال موتورز إلى منشأة للبطاريات في تبديد قلق العمال، خاصة مع تعثر الإنتاج وتراجع الثقة في الحلول التي يقدمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
تغول الروبوتات وتلاشي الوظائف
تشير شهادات العمال إلى أن السياسات المتعاقبة لم تنجح في حماية الوظائف، حيث أدى الاعتماد المتزايد على الروبوتات وإحلال التكنولوجيا محل العنصر البشري إلى فقدان الكثير من الفرص. وتؤكد مارتا غريفات، التي عملت لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع صناعة السيارات، أن نقل الشركات لأعمالها إلى مناطق أخرى أو مصانع غير نقابية ساهم بشكل مباشر في إضعاف القوة العمالية وتفريغ البلدات من حيويتها الصناعية.
مراكز البيانات: اقتصاد بلا عمالة
يتسع نطاق القلق ليشمل التحول نحو بناء مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع يُروج لها كـ اقتصاد المستقبل، لكنها لا توفر سوى عدد محدود جداً من الوظائف بعد انتهاء مراحل التأسيس. وتعبر إيان مانزي، إحدى سكان المناطق المتأثرة، عن تخوفها من أن تتحمل المجتمعات المحلية كلفة هذه المشاريع دون الحصول على عوائد وظيفية مستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المراكز قد لا توفر أكثر من 8 إلى 12 وظيفة دائمة.
مأزق الوعود الانتخابية
في ظل فقدان نحو 340 ألف وظيفة في قطاع التصنيع بأوهايو منذ عام 2000، يسعى المرشحون لاستمالة الناخبين عبر رؤى متضاربة:
- الحزب الديمقراطي: يركز على حماية حقوق النقابات وتشجيع الإنتاج المحلي وربط الاستثمارات بضمانات وظيفية.
- الحزب الجمهوري: يراهن على خفض الضرائب وتكاليف الطاقة، وتوسيع برامج التدريب المهني لاستعادة التنافسية.
ويبقى السؤال الحاسم الذي يطرحه العمال في كليفلاند ولوردستاون: هل ستنجح هذه الوعود في إعادة إحياء النبض الصناعي للولاية، أم ستظل مجرد شعارات انتخابية تتلاشى بعد انتهاء الاقتراع؟
