أظهرت البيانات الاقتصادية لإمارة دبي أداءً مستقراً ومتماسكاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث قارب الناتج المحلي الإجمالي حاجز النصف تريليون درهم. وسجل الناتج بالأسعار الجارية 505 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 0.2%، في حين بلغ الناتج بالأسعار الثابتة نحو 472.8 مليار درهم، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 2.3% مقارنة بـ 484 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.
قطاعات تقود النمو
شهدت العديد من القطاعات الإستراتيجية في دبي توسعاً ملحوظاً، مما يعكس مرونة الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية، وجاءت أبرز معدلات النمو الحقيقي كالتالي:
- الأنشطة المالية والتأمينية: نمو بنسبة 8.8%، بقيمة مضافة بلغت 65.9 مليار درهم، لتستحوذ على مساهمة قدرها 14% في الناتج الإجمالي.
- الصحة والعمل الاجتماعي: نمو بنسبة 14.3%.
- الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات: نمو بنسبة 5.4%.
- الخدمات الحكومية: نمو بنسبة 2.9%.
- المعلومات والاتصالات: نمو بنسبة 2.7%.
- قطاع التشييد: نمو بنسبة 2.4%.
- التعليم: نمو بنسبة 1.2%.
هيكل المساهمة في الناتج الحقيقي
تتصدر قطاعات حيوية قائمة المساهمين في الناتج المحلي الحقيقي، حيث تستحوذ تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر بنسبة 20.5%، تليها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14%، ثم القطاع العقاري بنسبة 11.8%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10.7%.
التوجهات الإستراتيجية
أكد المسؤولون أن هذه النتائج تعكس قدرة اقتصاد دبي على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع المضي قدماً في تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ويتركز الاهتمام حالياً على تعزيز الاستثمار، وتحفيز الابتكار، واستقطاب المواهب، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، شدد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزتين أساسيتين لرفع تنافسية الاقتصاد وكفاءة القطاعات المختلفة، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد ويضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
